الوالي” يحقق في ملفات فساد العهدة الحالية : بلدية بئر الجير “بلدية” أمْ “ولاية موازية” بوهران

الوالي" يحقق في ملفات فساد العهدة الحالية
تمر ستة أشهر عن بداية العهدة المحلية الجديدة، دون جديد يذكر حول نسْف نهائيا بطانة السوء من عقر دار بلدية بئر الجير، بلدية الفساد والمفسدين بامتياز تنام على كبرى قضايا مُتستّر عليها بتواطؤ النفود ومجموعات الشكارة وسياسيين بسطوا مصالحهم الشخصية لإدارة ما يدور بداخل المجلس الشعبي البلدي ببئر الجير، فما سرّ شجارات تقع في عقر دار البلدية بعد فتح الوالي مولود شريفي تحقيقات حول ثلاث عقارات يراد استنزافها والتحقيق الأخير في عقار فلاحي اغتصبه مسيرو المجلس بتجزئة رقم 19، أمر الوالي بهدم سياجه؟ وكيف لفيلا في سيدي البشير أن تحوّلت إلى مقرّ “ولاية موازية” تضم شبكة تتشكل من بعض المسؤولين المحلين ببلدية بئر الجير وحاسي بونيف هؤلاء يسطّرون مخططات “شيطانية” للاستيطان بطرق ملتوية على جيوب عقارية باستعمال التزوير والمزوّر؟.
اغتصاب العقار الصفقات والتزوير ينبعثون من فيلا “مشبوهة” بسيدي البشير
شرع والي وهران مولود شريفي في إشهار سيف الحجاج ضد الفساد المعتري بعض البلديات المعروفة ببعث الفساد منها بلدية بئر الجير التي اهتزت على تحقيق إداري وأمني مرتقب أن يسقط من خلاله بطانة السوء المشهورة باغتصاب الأوعية العقارية، حيث بلغ المسؤول التنفيذي الأول، أن عقار فلاحي لأشجار الزيتون بتجزئة رقم 19 الواقع وسط بلدية بئر الجير، استحوذ عليه مسؤولين بالبلدية، أين باعوا طورطة العقارات المستنزفة لأشخاص، يحقق اليوم الدرك الوطني في ملفها تبعا لتحريك الوالي شريفي القضية.
والي وهران غاضب وينبش في نهب عقار فلاحي بتجزئة رقم 19
حيث أمر الوالي رئيس الدائرة بالإسراع في إجراءات هدم السياج الذي وضعته مافيا العقار بأراضي خصبة لإنتاج الزيتون، وهي القضية التي تطورت تداعياتها لأمورأخرى متشابكة على أساس أن مسؤولي البلدية أصابهم الإسهال و شدوا بطونهم من كثر الخوف، وسارعوا إلى إلغاء قرارات رخص البناء غير القانونية مستبقين التحقيق في الكشف عنهم، أين قاموا بطمس جميع الآثار عدا مسألة واحدة تعثّروا في حلّها وهي فيمن سيمسحون التهم؟ ومن سيقدمونه كبش فداء، والمؤكد أن رئيس البلدية ونائبه يحاولان التبرأ من القضية، وحتى الكورتي المدعو (جمال ب) لا يريد أن تمسح السكين فيه هو الآخر، مع أنه وسيط هام في العملية، لهذا اندلعت شجارات حادة لتصفية الأمور والبحث عن كبش الفداء قبل تطور تداعيات التحقيق المفاجئ لوالي وهران مولود شريفي، ولهذا يعيش مسيرو المجلس الشعبي البلدي على الأعصاب، بعد أن اختفوا عن الأنظار إن لم نقل الهرب من التحقيقات الملاحقة لهم، فالقضية تخص عقارات فلاحية دافع عنها رئيس الجمهورية، وتقع تحت مسؤولية الولاة حتى يحمون الأراضي الفلاحية بمساعدة المسؤولين المحليين في البلديات، غير ان للأسف تحولت العقارات إلى مطمع هؤلاء فور بداية العهدة، فبدأوا بنهب عقارات فلاحية بتجزئة 19 ببئر الجير، وهي التجزئة التي تلقى رئيس الدائرة أوامر حتى يهدم تسييجها.
مسؤولو بئر الجير يتهربون من التحقيقات والكورتي جمال في ورطة
هي ملابسات أشارت إليها “الوطني” وتقف على تفاصيل أخرى جديدة تخص تسيير المجلس الشعبي البلدي لبئر الجير الذي يسيّره رئيس البلدية أمين قنفود أحد أبرز المعارضين لسياسة رئي”س البلدية السابق غريمه في حزب جبهة التحرير الوطني بوجمعة حنفي، لوحظ في الهزات الارتدادية للمجلس السابق معارضا قويا لسياسة “الماكْلة” وحلب الخزينة العمومية للبلدية، وهو في بطولاته التي أوصلته إلى رئيس البلدية أحسن التقرب من سياسيين قبل أن يتحوّل بقدرة قادر إلى رئيس البلدية، حيث لا يتفانى في مراعاة مصالح السّاسة وذويهم الذين لم يعودوا ليستفيدوا سوى من الفتات للبلدية صاحبة أثقل ميزانية كونها ستضمّ كبرى المرافق المزمع أن تحتضن الحدث المتوسطي في الجزائر ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021.
مسؤولان من بونيف وبئر الجير يترأسان شبكة التزوير والاستلاء على العقار
ولا نعلم إلى حدّ خط هذه الأسطر إن كان والي وهران، مولود شريفي يعلم بحقائق وجود “ولاية موازية” في قلب بلدية بئر الجير، أو “والي موازي” بحكم المخططات الجهنمية المنبعثة والتي حلت محل المخططات التنموية، فكل شيء ممكن في بلدية بئر الجير، التزوير واستعمال المزور في المحررات الرسمية، واغتصاب العقار، وإبرام الصفقات المخالفة للتشريع ولكن بتقنيات ذكية، أحيانا يبرز ذكائها غبيا وتظهر هناك شوائب في ملفات ستتطرق إليها “الوطني” بالتفصيل وفق ما حققت فيه.
وسُجلت تحركات غير بريئة لدخول وخروج إطارات في البلديات من فيلا تقع بسيدي البشير، تعرف زيارات من أجل عقد الاجتماعات الهامة التي تسيّر الفساد وتبعث روائحه ببلدية بئر الجير وبلدية حاسي بونيف، ومن خلال التحقيق تمّ اكتشاف لغز الفيلا الذي لم يصبح من الألغاز الخمس المطروحة بعاصمة الغرب الجزائري، فمن هنا تطلق لوبيات الفساد وترعى الاستحواذ على العقار، ومن هنا تأسست “الولاية الموازية” لولاية مولود شريفي، فإذا كان هو كمسؤول تنفيذي أول يُخطط لاسترجاع الأوعية العقارية المستنزفة ويقرر عمليات الهدم، يعملون هم على حبس العمليات المحلية ويشجعون من تنامي جمهوريات القصدير.
وبطبيعة الحال، فإن “الوطني” كانت سباقة في نشر تفاصيل عن “نهب العقار” ببلدية بئر الجير، وكيف للوبيات أن احكمت سيطرتها في استنزاف ممتلكات عقارية ملك الدولة، على رأسها أطنان من الأمثلة الحية حول الظاهرة “الأخطوبوطية” لمجموعات الشكارة، وهم من المسؤولين المحليين في المجلس الشعبي البلدي إضافة إلى بعض إطارات ولائية تتستر على تلاعباتهم، وتعلم بأن لديهم أختاما مقلدة ليرعون الإمضاء على وثائق بطريقة تزييف التواريخ أو ما يعرف “أونتي داتي“.
وكما علمنا أنه ثمة تحقيقات أمنية تم إطلاقها بناء أمر الوالي إلا أن التحرك يبدوا جديا ضد الأشخاص التي تحوز على أختام مقلدة، وتحتكم في كل مرة إلى رفع وثائق للتسوية وكأنها محرّرات رسمية، والخارق في أمر هؤلاء، أن تلاعبهم دقيق ومدروس سبق أن استعملوا تمويهات مع الوالي السابق عبد الغني زعلان عند توصله إلى معلومات تفيد عن الاستلاء على عقار ببلقايد، وفي نزوله الميداني تم اقتياده من المافيا المسؤولة آنذاك إلى عقار آخر مغاير للمنطقة التي كان يستوجب فتح التحقيق بها.
وهذه الهندسة التطبيقية لنهب الصحون العقارية بعاصمة الغرب الجزائري، أصبحت تعجّز المسؤولون المحليون على رأسهم الولاة المتعاقبين على رأس الولاية من الخروج وإطلاع الرأي العام عن خسارة الدولة المقدرة للأوعية العقارية المستنزفة والتي قد تكون تقارب أو ترتفع عن 65 مليار دينار، وهذا المؤشر على وجه التحديد أصبح اللسان يتلعثم للتصريح به قلنا من الجهات المسؤولة،
وساعدت من رفعه جماعات الساسة التي أصبحت تعرف كيف تزج بمنتخبين في المواعيد الإستحقاقية في درجة الحرامية، ولا سيما الإدارة التي يتواطأ بعض إطاراتها في وضع إداريين فاسدين في درجة المجرمين بدليل ما ترتب عن العهد الإنتخابية السابقة التي شهدت تدفيق جمع كبير من المنتخبين المحليين في الحبس.
عقم التسيير يتربص بمالية البلدية والصفقات المشبوهة في الواجهة
ويشكل المجلس الشعبي البلدي لبئر الجير، أحد أهمّ البلديات المتكالب على خزينتها، وينطبق على مسؤوليها المثل الشعبي القائل: “حاميها حراميها”، في زمن التقشف والسنوات العجاف التي تمر عليها البلاد، لم يحسن مسؤولون متابعة الوضع الراهن للخزينة لإنقاذ الفتات المتبقي من المال العام، حيث لم يرحم المنتخب رقم 34 سابقا البلدية فكيف له أن يكون “إنسانيا” مع تحوله إلى منتخب في مجموعة 33 عضو في المجلس الشعبي البلدي لبئر الجير، والذي فاز من خلاله بأثمن حقيبة على بياض “المال للقيام بالأعمال“.
حيث توحي المؤشرات في بداية العهدة، أن “العقم” يتربص بمشاريع البلدية، لا سيما وأن أشهر مقاول مُبزنس في مشاريع بلديتي بئر الجير وحاسي بونيف هو نفسه الراعي الرسمي لتسيير مالية المجلس الشعبي البلدي لبئر الجير، يمتلك 6 مؤسسات مقاولة، بأسماء “مستعارة” وهي نفسها المستفيدة من بحبوحة الصفقات البلدية، فكيف لأي تحقيق أن لا يكتشف لغز الصفقات ولمن تؤول، خاصة ما يتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.
إبرام الصفقات ببلدية بئر الجير بين أيدي غير آمنة، لاستشراء مظاهر البزنسة في المشاريع قبل أن تصل إلى المقاول المكلّف بالمشروع، حتى عُدنا نسمع في قلب البلدية عن وجود من 3 إلى 5 وسطاء يقامرون في الصفقة وكأنها كبش العيد أو البطاطا التي صارت تباع في أسواق الجملة وتوجّه إلى أسواق التجزئة، وعبر 5 أيادي يفوز المقاول بأي مشروع، من خلال معلومات واردة من بعض ضحايا المقامرين أنهم يتلقّون عروضا لشراء صفقات ب 200 مليون سنتيم.
مقر البلدية الجديد يلتهم 30 مليار سنتيم
زيادة على ذلك، نذكر مقر الدائرة الجديد، الذي يحمل لغزا في عدم إنهائه، وهو الذي كبد الخزينة إنفاق 30 مليار؟؟؟، اليوم الوالي يطلب مزيدا من فتح التحقيقات حول بروجيات نائمة بالبلدية إلى يومنا، فيما ينتظر نتائج التحقيق لتنوير الرأي العام بملفات اعتقد الأميار أن الوالي لن ينبش فيها لتميزه بالهدوء؟.
كما لا يفوت التذكير بنشر في أعداد سابقة جُرأة مقاول وقف أمام والي وهران، مولود شريفي في لقاء بالمجتمع المدني عقده عقب زيارته التفقدية إلى دائرة بئر الجير، وقف في تلك الأثناء المقاول ليميط اللثام عن سرّ إبرام الصفقات المشبوهة وكيف للمقاولين أن أصبحوا يتعرضون لتحرشات واستفزاز مسبّق حتى يكونوا دائما على الهامش ولا يستفيدون من حقهم المخول قانونا في المشاركة بإجراءات إبرام الإتفاقيات كون أن الصفقات بطبيعة الحال لصاحبها المشهور بالسجلات المستعارة، وكأن بلدية بئر الجير سوق “كورتية” تتحكم فيه “البُونْدية“.
5 وسطاء لتصل الصفقة إلى المقاول مقابل 200 مليون سنتيم
وفعلا هؤلاء “البوندية” لم يرحموا المقاول الذي وقف واشتكى للوالي من حرمان الشباب في المشاركة بالصفقات وكيف لهم أن وقعوا ضحايا إخفاء دفاتر الشروط وما إلى ذلك من إجراءات قانونية، فكانت نهايته مأساوية بعد أسبوع إثر تعرضه إلى اعتداء بالضرب من خدّام مسيري البلدية الراعين لمصالح منتخب 34 آنذاك وهو “المنتخب المالي” في العهدة الحالية، وكان الاعتداء لإعطائه درسا وبأن يختف عن الساحة، هذا المقاول كان من مجموعة المقاولين الثمانية الذين تجرأوا في فضح صفقة “تهيئة أربع مدارس تربوية”، شهر سبتمبر الماضي، لدى الإعلان عن مشروع لإنجاز التدفئة المدرسية، عبر إحدى الجرائد الجهوية بالغرب، وصادف نشر الإعلان يوم نهاية الأسبوع الخميس المنصرم، أي بيوم تلته أيام العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، مما دفعهم إلى التقرب من مصلحة الصفقات لاستخراج دفتر الشروط استفاءً للإجراءات القانونية، الخاصة بإبرام الاتفاقيات والصفقات، قبل أن يتفاجؤوا بمسؤول المصلحة يطلعهم على أنه لا علم له بإبرام البلدية للإتفافية ولا يمكنهم استخراج دفتر شروط، حيث طلب منهم الاتصال بالأمين العام، للإسفار عن الصفقة كونه لا يعلم بتفاصيلها، وآنذاك الأمين العام السابق بالبلدية أخبرهم بدوره أنه لا يستطيع تمكينهم من دفتر الشروط، لكن الأسوأ في حظ الشباب المقاولين أنه حلّ تحقيق من إداري ومرت الصفقة كما هي دون تصحيح قنوات الإعلان عنها في تلك الفترة.
وفوق كل هذا تسيير بلدية بئر الجير، يبعث للقلق أمام تحول المجلس إلى حلبة شجارات دامية بين مسيريها، إحداها محاولة دفن شجار بين الأمين العام الذي نطح نقابي وجعله يغرق في الدماء بعد أن ثار ضد ممارساته، ولا يخف بأن الأمين العام بالنيابة قبل تنصيبه على رأس الأمانة البلدية احتكمت جهات إلى تسفيره إسبانيا لأربع أيام في رحلة “غسل الدماغ” لتحريكه حسب المصالح.
تعطلت شاحنتها وتستفيد من خدمات شاحنة نظافة تابعة للبلدية تحمل ترقيما تسلسليا زائف
ومن سلسلة الفضائح المسكوت عنها من طرف المير ومسؤول حظيرة بلدية لبئر الجير، أن كلاهما يلعبان دورا في قبْر ملف “امرأة” صاحبة مؤسسة النظافة، “حاملة مشروع أونساج”، شاحنتها تعطلت بينما لم تخرج للعمل يوما في دورية لتنظيف أحياء بئر الجير من القمامة، أصبحت تستفيد من خدمات مجانية لشاحنة تابعة للبلدية، حيث تستفيد من الشاحنة وكل ما تنفقه البلدية من الوقود كما يستغل بعض عمال البلدية لصالحها الخاص.
الملفت للانتباه أن عمال النظافة تعلموا درس الإنتهازيين بالبلدية وهم في دوريات العمل يقومون أثناء التوجه نحو مركز الردم التقني بتغيير الترقيم التسلسلي للشاحنة التابعة للبلدية، ويستبدلون لوحة الترقيم بأخرى، فهل لنا أن نقول أن بلدية بئر الجير وسط هذه الممارسات بأنها بخير، وتعافت من المفسدين؟، أليس غريبا أننا عدنا نسمع عن موظفين يتحصلون على ترقية مكافأة لهم عن إخفاء سجل مداولات، تم إخفائه في منزل هذه الموظفة تزامنا وحركة تغيير في سلك الولاة شهر جويلية 2017، وتنصيب الوالي مولود شريفي على رأس ولاية وهران؟، وكيف لوقائع مفصلة كهذه أن لا يكون مسؤولين في الدائرة والولاية على علم بها إن لم نقل أنه تمة تواطؤ في البلدية اللغز؟