عالجت فرق مكافحة الجرائم المعلوماتية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، 152 قضية تتعلق بالجرائم المعلوماتية والنصب والاحتيال عبر الإنترنت. وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، سمحت هذه العمليات، والتي تتعلق بالفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 30 سبتمبر 2020، بتوقيف 216 شخص.وأفضى التحليل الجنائي، إلى أن عمليات الاحتيال عبر الانترنت استهدفت المواطنين من مختلف الفئات والأعمارعبرالوطن. وأوضح البيان، إن المجرمين يقومون بعرض امتيازات أو خدمات وسلع وهمية والإيحاء بالحصول على أموال، ما يجر ضحاياهم، وفق خطوات احتيالية تدريجية، لفتح روابط مشبوهة ومنه تحقيق النتيجة الإجرامية.وتواصل المديرية العامة للأمن الوطني، عبر صفحتيها الرسمية على الفايسبوك والتويتر، حملة توعوية حول جرائم النصب والإحتيال عبر الأنترنت. وقد شهدت الجزائر في السنوات الماضية تصاعد مخيف للجرائم الإلكترونية، التي باتت تخلّف مصائب مجتمعية.وتشير أرقام المصالح الأمنية المكلفة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، إلى أن 80 بالمائة من الجرائم المرتكبة تمت عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" تعرض من خلالها عدد الأشخاص إلى عمليات ابتزاز وتهديد بنشر الصورأغلبها مفبركة. وتستهدف الجرائم الإلكترونية الضحايا من الأفراد وحتى الشركات الكبيرة، وذلك عبر طرق مختلفة مثل التصيد الاحتيالي والتثبيت غير المشروع للبرامج الضارة. الأمر الذي يؤدي إلى خسارة الدخل، والإضرار بالسمعة، وتكبد خسائر مالية وتشفير البيانات بالفيروسات التي لا يمكن معالجتها إلا عن طريق دفع مبالغ مالية لقراصنة الانترنت. وعلى الرغم من أن غالبية المجرمين يمتلكون قدرات تقنية بسيطة جداً، إلا أن الهجمات الرقمية تشهد تزايداً في استخدام الأدوات المتطورة المتاحة في السوق الإجرامي الافتراضي على الانترنت. ومع تطوير بعض الجماعات الإجرامية لأنشطتها،فإن الجرائم الإلكترونية تتطور أيضاً وتنمو بسرعة. ويرى أخصائيون في علم الاجتماع أن الجريمة الإلكترونية في الجزائر تحولت من الشارع إلى الحواسيب بسبب "الخناق" الذي فرضته أجهزة الأمن على الجريمة العادية. وحول طبيعة منفذي الابتزاز الإلكتروني ،فهم متمرسون ويعرفون القوانين جيداً، حيث ينتحل المبتزين صفات منها رجال أعمال أو حتى مسؤولين وشخصيات نافذة وكبيرة في الدولة، ويتمكنون بالإيقاع بالضحايا عبر وثائق مزورة يسهل نسخها من الأنترنت. ثقافة إبلاغ الشرطة "غائبة" وفيما يتعلق بالابتزاز التي تقع ضحيته فتيات من طرف أشخاص يهددهن بنشر صورهن، تقول المختصة في علم الاجتماع أن النساء في المجتمع الجزائري لا يبلغن عن الفاعل خوفاً من الفضيحة، مشيرة أن العديد من الفتيات رضخن للابتزاز وسلمن مبالغ مالية ضخمة مقابل عدم نشر صورهن ومنهم من هربن من بيوت الأهل والزوجية خوفاً من الفضيحة. وتدعو المديرية، مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي والانترنت خاصة الأولياء، للتحلي باليقظة من حيل المخترقين "الهاكر" والمحتالين.موضحة إن هؤلاء المحتالين، يلجئون للرسائل المزيفة التي تمكنهم من الحصول على البيانات الشخصية والكلمات السرية المتعلقة بحسابات ضحاياهم الشخصية، أو حتى سرقة هويتهم الرقمية. كما دعت مديرية الأمن، لمراقبة الأطفال خلال استعمال الانترنت وتوعيتهم المستمرة من مساوئه.وتضع المديرية العامة للأمن الوطني لخدمة المواطنين دعائمها الاتصالية الرسمية، ممثلة في الموقع الإلكتروني وصفحتي الفايسبوك والتويتر.بالإضافة إلى الرقم الأخضر 1548 وخط شرطة النجدة 17، للاصغاء وتلقي البلاغات 24 سا/24 سا.