بعد سنوات من التجميد بسبب الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، تم مؤخرا على مستوى وزارة الموارد المائية، رفع التجميد عن مشروع محطة تصفية المياه بوادي تليلات، هذا المشروع الذي من شأنه مواجهة التلوث الذي تعيشه بحيرة أم غلاز، حيث سيسمح إنجازه بمعالجة مياه الصرف الناتجة عن ضواحي مناطق وادي تليلات، لتستخدم لاحقا في سقي الأراضي الفلاحية وهو ما سيمكّن من حماية هذه المنطقة الطبيعية. يذكر أن المؤسسة تم اختيارها مؤخرا لإنجاز هذه المحطة، حيث أنه تستخدم العمليات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لإزالة الملوثات وإنتاج مياه الصرف المعالجة التي تكون آمنة بدرجة كافية لإطلاقها في البيئة. المنتج الثانوي لمعالجة مياه الصرف الصحي هو نفايات شبه صلبة أو ملاط، يجب أن تخضع لمزيد من المعالجة قبل أن تكون مناسبة للتخلّص منها أو إطلاقها في الأرض. يمكن أن يشار إلى معالجة مياه الصرف الصحي أيضا باسم معالجة المياه العادمة ومع ذلك، فإن هذا الأخير هو مصطلح أوسع يمكن أن يشير أيضا إلى مياه الصرف الصناعي. بالنسبة لمعظم المدن، سيحمل نظام الصرف الصحي أيضا نسبة من المخلفات الصناعية السائلة إلى محطة معالجة المياه، والتي عادة ما تتلقى معالجة مسبقة في المصانع نفسها لتقليل حمل الملوثات، إذا كان نظام الصرف الصحي عبارة عن شبكة صرف صحي مشتركة، فسيحمل أيضا مياها جارية من المناطق الحضرية (مياه الأمطار) إلى محطة معالجة المياه العادمة. يمكن لمياه الصرف الصحي أن تنتقل إلى محطات المعالجة عبر الأنابيب بالإسالة أو باستخدام المضخات، يشتمل الجزء الأول من تنقية مياه الصرف الصحي عادة على حاجز قضباني لتصفية المواد الصلبة والأشياء الكبيرة، والتي تجمع بعد ذلك في مكبات النفايات ويتخلّص منها في مدافن النفايات، لاتزال الدهون والشحوم أيضا قبل المعالجة الأولية لمياه الصرف الصحي. يذكر أن مديرة البيئة لولاية وهران أعلنت في 5 جوان الماضي أثناء الاحتفال باليوم العالمي للتنوّع البيولوجي الذي تم بالبحيرة عن توجيه ما لا يقل عن 13 إنذارات لوحدات صناعية بالمنطقة الصناعية بوادي تليلات التي تضم 43 وحدة لا تحترم التعليمات الخاصة بتصريف المخلفات الصناعية. وأضافت أن الإنذارات تشمل وحدات صناعية تقوم بالتخلّص من مياه الصرف في الأوساط الطبيعية على غرار المناطق الرطبة مثل أم غلاز، فيما ينص القانون بأن تخضع هذه المخلفات إلى معالجة خاصة.