ارتأت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران، تأجيل النّطق بالحكم النّهائي في فضيحة وكالة تسويق السيّارات "شيري" حتى جلسة 27 ديسمبر المقبل . القضيّة التي استأنفت فيها النّيابة العامّة بعد الحكم الصّادر عن محكمة وهران، و القاضي بإدانة المتّهم (ب.م) 26 سنة مسيّر وكالة تسويق السيّارات "شيري" ب 5 سنوات حبسا نافذا وسكرتيرة الوكالة بعام حبسا نافذا لتورّطهما بجنحة النّصب والاحتيال، التي راح ضحيّتها أزيد من 80 زبونا أودعوا طلبيّات الحصول على سيّارات ومركبات "شيري"، وقاموا بدفع العربون، إلاّ أنّها ذهبت في مهبّ الرّيح . الوقائع تعود إلى تاريخ 24 مارس المنصرم أين تمكّنت مصالح الأمن الولائي بوهران من توقيف المتّهم (م.ب) 26 سنة "بحي البدر" والذي كان على متن سيّارة صغيرة الحجم من طراز الوكالة، حيث كان محل بحث السّلطات الأمنيّة، بعدما صدر ضدّه أمر بالقبض الجسدي من قبل وكيل الجمهوريّة لدى محكمة وهران، و ذلك بناء على جملة الشّكاوى التي أودعها المتضرّرون من عمليّة النّصب التي جسّد بطولتها مسيّر وكالة تسويق السيّارات المتّهم (ب.م) 26 سنة، و الكائن مقرّها بحي "سان أوجان" أمام مصالح الأمن الولائي، و كذا النّائب العام لدى مجلس قضاء وهران . فعند توقيف المتّهم (م.ب) 26 سنة عثر بحوزته على مبلغ 264 مليون سنتيم، تمّ استرجاعه من قبل مصالح الأمن، مع العلم أنّ الضحايا تجاوز عددهم 80 زبونا، وحجّوا نحو وكالة "شيري" من مختلف ولايات الغرب و الجنوب الجزائري، إذ أودع معظمهم طلبيّات الحصول على سيّارات "شيري" منذ سنة 2008 الماضيّة ولم يتلقّوا شيئا رغم أنّهم دفعوا أقساطا تراوحت بين 50 و 80 مليون سنتيم إلاّ أنّها تبخّرت و ذهبت بمهبّ الرّيح، وعند استفسار الضّحايا زبائن "شيري" عن تأخّر استلام سيّاراتهم التي طال انتظارهم لها، راح مسيّر وكالة تسويق السيّارات "شيري" يراوغهم مختلقا كلّ مرّة حجّة حالت دون استلام سيّاراتهم، فتارة يخبرهم بأنّ الشّركة الأم لم توفّر لهم الطلبيّة كاملة، و تارة يوهمهم بأنّ الوكالة تعاني من ضائقة ماليّة، حتّى انفجرت الفضيحة، وتبيّن أنّ الزّبائن وقعوا ضحايا نصب واحتيال مسيّر وكالة تسويق السيّارات "شيري" و خليلته السّكريتيرة .