أكد الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، التابعة لقطاعات البناء والأشغال العمومية و الري، انه يتم تسجيل 35.000 عامل غير مصرح بهم سنويا في هذا القطاع. و أشار المدير العام للصندوق السيد مراد زمالي إلى أن "زيارات مفاجئة يجريها بانتظام مراقبو الصندوق في مؤسسات أفضت إلى تسجيل أزيد عن 35.000 عامل غير مصرح بهم سنويا في قطاع البناء و لأشغال العمومية و الري". و أضاف يقول إن هؤلاء العمال يتم التصريح بهم فيما بعد على مستوى الصندوق و الصندوق الوطني للمؤمنين الاجتماعيين. و بهذا الصدد أوضح السيد زمالي أن هيئته تلعب دورا هاما في مراقبة و مكافحة ظاهرة العمل غير القانوني في قطاع البناء والأشغال العمومية و الري. و اعتبر أن "إعلام وتحسيس المواطنين والقيام بزيارات بالمواقع (الورشات) و مراقبة الوثائق قصد مراقبة صحة تصريحات المؤسسات هي أهم المهمات الموكلة لهؤلاء المراقبين المختصين". و أشار السيد زمالي إلى أن أعوان الصندوق قاموا بمراقبة 9.500 مؤسسة عبر 3.739 ورشة إلى غاية تاريخ 30 سبتمبر الفارط. و فيما يخص العمال الأجراء المصرح بهم في قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري و التابعين للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية التابعة لقطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري قال المسؤول انه إلى غاية نفس التاريخ بلغ عددهم 1.010.172 عامل على مستوى 69.500 مؤسسة. و فيما يخص المهام الرئيسية للصندوق تتمثل أساسا في ضمان خدمات العطل المدفوعة للعمال الأجراء المصرح بهم لقطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري. و أشار إلى أن خدمات العطل تعد عنصرا هاما في الحماية الاجتماعية و الحفاظ على قوة العمل. و أوضح السيد زمالي أن "المؤسسة تشترك مدة سنة في الصندوق من اجل العامل الأجير و مجموع هذه الاشتراكات يمكن هذا العامل من الاستفادة من عطلة محسوبة على أساس مدة العمل الذي ضمنها الأجير". و أوضح المدير العام للصندوق أن الحق في العطلة مفتوح بعدما يقوم العامل بتبرير فترة عمل تفوق مدة 15 يوم عمل و المدة القصوى للعطلة هي شهر و أسبوع. و بخصوص تعويض البطالة الناجمة عن رداءة الأحوال الجوية لصالح العمال الأجراء في قطاعات البناء و الأشغال و العمومية و الري التي تعد مهمة أخرى للصندوق أكد السيد زمالي انه تم إلى غاية 30 سبتمبر الماضي تعويض 40.696 أجير. و تتمثل البطالة الناجمة عن رداءة الأحوال الجوية في التوقف عن العمل المتعلق بالظروف المناخية التي تترجم بالبطالة المرغمة و المؤقتة للعمال. و يتعلق الأمر بالعمال الناشطين في ظروف تعرض صحتهم للتغيرات المناخية. و بالتالي فان التغطية تشمل صحة العامل و كذا ضمان دخل أدنى في حالة البطالة بسبب رداءة الأحوال الجوية. و ينضوي الصندوق تحت وصاية وزارة العمل و الشغل و الضمان الاجتماعي.