أحالت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بحي النصر (بسعيدة) ملف تسيير بلدية المعمورة بدائرة الحساسنة على مسافة حوالي 40 كلم شرق عاصمة الولاية سعيدة أحالت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بحي النصر (بسعيدة) ملف تسيير بلدية المعمورة بدائرة الحساسنة على مسافة حوالي 40 كلم شرق عاصمة الولاية سعيدة، على الجهات القضائية المختصة بمحكمة سعيدة للنظر فيه، بعد الانتهاء من تحقيقاتها في الشكاوى التي وصلتها من منتخبي بلدية المعمورة، التي قدموها جماعيا لوكيل الجمهورية لمحكمة سعيدة، والتي حملت 19 نقطة تخص الخروقات والتجاوزات التي مست التسيير المالي والإداري. ومن جهة ثانية علمت "الوطني" من مصادر عليمة وموثوقة، بأن كتيبة الدرك الوطني الإقليمية لدائرة سيدي بوبكر، قد أنهت تحقيقاتها المفتوحة ببلدية دوي ثابت بدائرة يوب على مسافة 33 كلم من ولاية سعيدة، في التجاوزات التي طالت تسيير هذه البلدية في مجال الصفقات والنفقات العمومية لبلدية فقيرة، على ضوء التقارير التي رفعها أعضاء من ذات الهيئة ينتمون لكتلتي الأمجدي والأفلان لمصالح الدرك والجهات القضائية بما فيها مجلس المحاسبة ووالي ولاية سعيدة الجديد، حصيلة التحقيق التي لم يفصح عنها من طرف الجهات المختصة، وصفتها جهات عليمة بالملف، بالثقيلة، قد تتجاوز مبلغ 6 ملايير سنتيم، متعلقة أساسا بالصفقات وشراء المبردات دون استكمال ملف اقتناء تجهيزات مكتبية تفوق ال 200 مليون سنتيم، من بينها كرسي فاخر لسيادة المير ب 38000 دج خارج الرسومات ومكتب متحرك ب 80000 دج و4 خزائن ب 8 ملايين سنتيم للخزانة الواحدة، بمجموع 32 ميلون سنتيم دون الإستشارة، وشراء 37 مكيفا هوائيا ب 197 مليون سنتيم دون احتساب الضريبة المضافة، الأمر الذي يتطلب فتح تحقيق ثان من طرف مصالح الدرك الوطني لدائرة سيدي بوكبر والفرقة الإقليمية لبلدية دوي ثابت، بعد فضيحة البالوعات المائية ال 3 بقيمة أكثر من 19000 دج للواحدة، وهو سعر خيالي حسب المختصين، وليست هذه البلدية الفقيرة بحاجة لها على الإطلاق. وفي ذات السياق، أمر والي ولاية سعيدة خلال زيارته الأخيرة لدائرة سيدي بوبكر، بإيفاد لجنة تحقيق لبلدية أولاد خالد للتحقيق في التجاوزات التي حملتها رسالة الأعضاء ال 6 من أصل 9 ببلدية أولاد خالد، للوصول إلى الحقيقة، بعدما طالب هؤلاء بسحب الثقة من المير، ومن جهة أخرى، أجلت قضية إسناد بلدية سعيدة بأمر من والي الولاية إلى غاية عودة المير من البقاع المقدسة، على ضوء مطالبة المعارضة المشكلة من 13 من أصل 23 بإعادة هيكلة الهيئة التنفيذية واللجان الدائمة لبلدية سعيدة التي يسيرها الأفلان .