أفاد المدير الجهوي للتجارة السيد "بوراس ميمون" خلال الندوة الجهوية التي انعقدت بدار الثقافة بولاية معسكر أن 80 بالمائة من المستوردين على مستوى ولاية معسكر ليس لديهم عناوين قارة يمثلون 50 بالمائة من مجموع مستوردي الجهة الغربية على مستوى ستة ولايات بالغرب حيث ينشطون بصفة غير شرعية وقد أضاف نفس المسؤول بأنه قد تم تجميد نشاطهم على مستوى الحدود والموانئ عبر كامل تراب الوطن مضيفا بأن مصالحه أحصت على مستوى تراب الولاية 391 مستوردا تمت مراقبة 284 منهم اكتشف أن 34 تاجرا منهم غير معروف و99 تاجرا اعتبروا متهربين جبائيا ، المدير الجهوي للتجارة أضاف بأن قيمة 696 مليون دج من مادة الحبوب تم بيعها على مستوى 6 ولايات بغرب البلاد ليست مفوترة إضافة إلى 09 ملايير دج من قيمة مادة الاسمنت و 11 مليون دج من ناتج بطاقات الهواتف النقالة ، جاء ذلك بمناسبة الملتقى الجهوي حول التجارة الموازية تحت شعار "ظاهرة وحلول" وكان والي ولاية معسكر قد أعلن عن الافتتاح الرسمي للملتقى مشيرا الى تفشي ظاهرة التجارة الموازية وضرورة القضاء عليها ومحاربتها من طرف المجتمع ككل مؤكدا بأنه من الضروري تلاحم الإدارة ومصالح الأمن والمستهلك لمحاربتها بعد استشرائها بشكل فظيع، مع وجوب تحسيس المواطن المستهلك بأمثلة من الواقع ونبذ الشعارات الجوفاء التي تبقى حبرا على ورق ولا تؤدي الهدف الموكل إليها ودعا "بوراس" من جهة موازية رؤساء البلديات للعب الدور المنوط بهم في تنظيم الأسواق التي تشهد فوضى وعدم الاهتمام وقد استطاع المتدخلون من إطارات المديريات الجهوية للتجارة وكذا إطارات مديرية الضرائب ، وقطاع الجمارك من تشخيص الظاهرة وحصر الحلول الملائمة وتنسيق الجهود اللازمة لتبادل الخبرات والتجارب للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة.