ارتفعت وتيرة الفوضى بسوق المدينةالجديدة بوهران، ولا تزال عدد من الظواهر المشينة التي تصنف في دائرة الخروقات والتجاوزات تطبع يوميات التجار بذات ارتفعت وتيرة الفوضى بسوق المدينةالجديدة بوهران، ولا تزال عدد من الظواهر المشينة التي تصنف في دائرة الخروقات والتجاوزات تطبع يوميات التجار بذات السوق، رغم أنّ المسؤولين على اختلاف عهداتهم الانتخابية وضعوا إجراءات صارمة للقضاء على هذه الظواهر، إلاّ أنّ ارتفاع منحنيات التجاوزات المسجلة بأكبر سوق شعبي بعاصمة الغرب الجزائري، يستدعي التفكير في وضع إجراءات أكثر صرامة لدحض كافة أشكال الشبهات سيّما تلك المتعلقة بالتزوير، تقليد السلع التجارية، فضلاً عن المخالفات المسجلة في عدم تطبيق النصوص القانونية المنظمة لعملية البيع والشراء على غرار تسويق السلع المستوردة من الصين وتركيا وكذا إيطاليا دون فوترتها، ما يعني أنّ استفحال مثل هذه الظواهر أسهم في توسيع نشاط التجارة غير الشرعية وفتح الباب على مصراعيه لتجار السوق الموازية لتحقيق الثراء الفاحش، كلّها معطيات حوّلت سوق المدينةالجديدة إلى سوق فوضوي مقابل الملايين التي تنفقها البلدية سنويا لتحديثه ووضعه في الإطار القانوني. وأول ما يلفت انتباه الزائر لسوق المدينةالجديدة بوهران، هو اكتساح السلع المقلدة الموضوعة على طاولات البيع، خصوصا التقنية منها كالهواتف الخلوية، والأقراص المضغوطة، وحتّى الألبسة ذات النوعية الجيدة منها والرديئة، وتشير إحصاءات غير رسمية أنّ عدد الباعة المتجولين بات ينافس عدد التّجار الذين ينشطون ب"السجل التجاري"، إلى درجة أنّ المخالفين من هؤلاء أصبحوا لا يكترثون بفوترة كميّة السلع التي يستوردونها من الخارج وحتى تلك التي تُشترى من داخل الوطن. وفي سياق مُماثل، يشكل غزو الأفارقة لسوق المدينةالجديدة، أحد اكبر النقاط التي تطرح أكثر من علامة استفهام وتعجب، على خلفية أنّ أعداد هؤلاء المقيمين بطريقة غير شرعية بوهران ارتفعت أعدادهم بشكل ملفت خلال العشر سنوات الأخيرة، وغالبا ما يمتهن هؤلاء تجارة "الأرصفة" وبيع العقاقير، إلاّ أنّ التحقيقات الأمنية التي كشفت عن النشاط الحقيقي لهؤلاء، تؤكد أنّ أكبر نسبة من قضايا التجاوزات بذات السوق، تقف من وراءها شبكات الأفارقة القادمين من دول نيجيريا ومالي وغيرها ، وهي الشبكات المختصة في تزوير العملة الوطنية والصعبة، والدليل الأرقام المقدمة في هذا الشأن الدالة على أنّ سوق المدينةالجديدة أصبح مقصدا لهؤلاء نظراً لكونه قطبا تجاريا يصعب التحكم في نشاطاته، هذا ويروج خلال هذه الأيام خبر مفاده أنّ، أشخاصاً يقومون ببيع أوراق نقديّة مُزوّرة من فئة 1000 دينار جزائري بمبلغ 700 دينار جزائري وذلك في سرية تامّة، وتُضيف الإشاعات المُتداولة في أوساط مواطنين، أنّ هؤلاء الأشخاص ينشطون بصفة غير قانونية في عملية البيع والشراء بالمدينةالجديدة، منظمين في شبكات همّها الوحيد هو استبدال ورقة الألف دج بمبلغ 700 دج.