دق اتحاد التجار و الحرفيون ناقوس الخطر بسبب الوضعية الخطيرة التي أصبح يعرفها قطاع التجارة بالمدية على وجه الخصوص، وباقي أسواق المدن الكبرى عبر تراب الولاية كالبرواقية وقصر البخاري ...، من فوضى عارمة داخل الأسواق ساهمت بشكل كبير في تنامي ظاهرة اللصوصية أصبح يدفع ثمنها المواطن البسيط . هذه الوضعية دفعت حسبما جاء في تقرير قدمه اتحاد التجار والحرفين لولاية المدية إلى والي الولاية، مئات التجار إلى وضع سجلاتهم التجارية بعدما دخلوا في حالة إفلاس بسبب السوق الموازية التي استفحل أمرها وانتشارها بشكل ملفت للنظر منذ بداية شهر رمضان، أين شهدت شوارع وأرصفة الكثير من بلديات المدية و خاصة عاصمة الولاية، خلال الفترة الأخيرة انتشارا كبيرا للباعة الفوضويين الذين غطوا أغلبية الأرصفة و الساحات العمومية، كان آخرها احتلال ساحة أول نوفمبر بوسط مدينة المدية المقابلة لمسجد النور،و التي تعد أحد معالم و رموز المدينة من طرف أصحاب طاولات بيع فاكهة " الهندي" و الذين باتوا مصدرا للإزعاج بعدما سلبوا المارة الأماكن المخصصة لسيرهم و أماكن استراحتهم، كما حذر اتحاد التجار في تقريره من عودة ظاهرة بيع اللحوم غير المراقبة عبر كافة أسواق بلديات الولاية في ظروف غير صحية، علما يقول التقرير أن مذبح مقر عاصمة الولاية أضحى هيكل بغير روح لافتقاره للمواصفات الصحية و القانونية الواجب توفرها في مثل هذه المنشآت وكذا بسوق بني سليمان، و يبقى المتضرر رقم :01من هذه العملية هو المستهلك الذي أصبح مهددا في صحته. و قد طالب اتحاد التجار والي الولاية التدخل من أجل التعجيل بفتح السوق المركزية بوسط مدينة المدية مع وضع فرق أمنية قارة للحد من التجارة الموازية ،ووضع حد للاعتداءات و الابتزازات التي يتعرض لها المتسوقون يوميا داخل السوق لدرجة استعمال الأسلحة البيضاء، و التفكير بجدية في خلق فضاءات تجارية جديدة لوضع حد لتجارة الأرصفة و ما ينتج عنها من تهرب ضريبي، فمدينة المدية ما يزال بها سوق واحد للخضر و الفواكه، يرجع تاريخ إنشائه إلى بداية القرن الماضي أين كان عدد السكان في حدود 2000 نسمة فقط، بينما تجاوز سكان مدينة المدية و البلديات المجاورة لها الذين يتسوقون اليوم من نفس المكان حدود 250 ألف نسمة.