كشفت مديرية التجارة أن 40 بالمائة من تجار الأسواق المغطاة التحقوا بباقي الباعة الذين يعرضون سلعهم على قارعة الطريق بالأسواق اليومية تهربا من الضرائب وتقربا من المستهلك، وهو ما بات ينعكس سلبا على المواطن نظرا لاستفحال ظاهرة المضاربة في الأسعار بعد أن شهد عدد التجار في عاصمة الغرب الجزائري ارتفاعا مقارنة بالسنوات الماضية، وقد وجد أغلبهم ضالته في النشاط خارج القانون، مما أدى إلى انتشار الأسواق الفوضوية وتهرب عدد كبير من التجار من دفع الضرائب رغم أن النشاط اليومي يؤكد بأن وتيرة الإستهلاك مرتفعة، مما يضمن مداخيل معتبرة لهؤلاء التجار خاصة في الفترات التي يترفع فيها مستوى الطلب، مما ينتج عنه مباشرة ارتفاع في الأسعار بدءا من تجار الجملة إلى الأسواق اليومية، لذا تسعى مديرية التجارة للم شملهم في المقرات المغلقة أي الأسواق المغطاة لأن الرقم كبير ومرشح للإرتفاع في حالة عدم التدخل المباشر لتنظيمهم. هذه الوضعية انعكست على الأسعار وأدت إلى انتشار ظاهرة المضاربة ما دامت الفوضى أصبحت تميز هذا القطاع خاصة على أسعار الخضر والفواكه التي تعرف ارتفاعا ملحوظا. وفي هذا السياق كشفت مديرية التجارة أن تجارة الخضر والفواكه لا تزال تعاني من الفوضى وعدم الاستقرار نظرا لكثرة عدد التجار الفوضويين عبر المدن والقرى الذين لا يخضعون للمراقبة والمتابعة المستمرة من طرف الوزارة المعنية، مما أدى إلى الإختلالات خاصة أن هذا النوع من السلع سريع التلف، لذا تسعى مديرية التجارة لمحاربة التجارة الفوضوية والمضاربة في الأسعار والمواد الإستهلاكية والتي تأتي على رأسها الخضر، بهدف تنظيم الأسواق التجارية وحماية المستهلك وذلك بعدم السماح للتجار بعرض منتجات سريعة التلف على الأرصفة ومحاربة أولئك الناقلين الذين يعملون في غياب رخص النقل، خاصة أن هذه السلع من الضروري أن يتم إخضاعها لمعايير معينة لتفادي التلف والتأثير على صحة المستهلك .