علمت "الوطني" من مصادر موثوقة، أن ولاة الجمهورية تلقوا مؤخرا تعليمات مشددة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تفيد بضرورة نزول الولاة مرفوقين بأعضاء الهيئة التنفيذية للميدان، وشرح الآليات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء، فيما تعلق بالتشغيل، وكذا ببرامج التنمية واستثمارات الدولة في شتى القطاعات، خصوصا تفاصيل البرنامج الخماسي 2011 / 2014 لكل ولاية، وأفادت مصادر الوطني، أن كل مدير مسؤول عن قطاع ما، سيتكفل بإعداد إيجاز وتقديمه أمام المواطنين، بحضور كافة أعضاء الهيئة التنفيذية على مستوى كل منطقة أو جهة، مع مراعاة الخصوصيات الإجتماعية والجغرافية لكل منطقة، بإشراف الولاة، إضافة إلى الأمناء العامين للولايات، الذين أوكلت لهم مهمة متابعة الجانب الإداري، والتنسيق بين الهيئة التنفيذية ورؤساء الدوائر . ويأتي هذا التحرك الجديد لممثلي الدولة على مستوى كل ولاية، في ظرف حساس، الهدف منه توضيح معالم التنمية القائمة، وأوجه إنفاق المال، مع ضرورة الإستماع باهتمام لكافة الإنشغالات التي يطرحها المواطنون أو الهيئات المدنية الفاعلة في المجتمع المدني، وترك حرية الطرح لكل المتدخلين، والعمل على ضرورة حل المشاكل المستعجلة، وكذا حل الإنشغالات التي يمكن للمسؤول الأول عن الولاية حلها بشكل عاجل، ولا تحمل تعقيدات إدارية، حيث إن الكثير من المشاكل التي يطرحها المواطنون، في الغالب لا تتطلب الكثير من الجهد لحلها، بل إن بعضها مرتبط بقرارات شفوية لا غير. وكانت مختلف ولايات الوطن، قامت بتوزيع المخصصات المالية لبرامج المخطط البلدي للتنمية المحلية من جهة، وكذا الإعلان عن شتى البرامج المرتبطة بالمخطط الخماسي في شقه الخاص بالسنة الجارية 2011، حيث استفادت كافة بلديات الوطن من برامج هامة في قطاعات السكن والتجهيزات العمومية والتربية والتعليم والري والأشغال العمومية. وكان أن لجأت الإدارة في السنتين الماضيتين، إلى غلق كافة أبواب التواصل المباشر بينها وبين المواطنين، مما زاد من درجة الإحتقان الشعبي، كما أدى فشل المنتخبين ورؤساء البلديات وأعضاء المجالس المنتخبة البلدية والولائية، إلى اتساع رقعة النقمة على الهيئات المنتخبة، خاصة البرلمانين، كما أدت الزيادات الهامة في رواتب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وأعضاء مجلس الأمة بمستوى غير مسبوق، إلى حالة من الإنفصال والطلاق البائن بين المواطنين ومنتخبي البرلمان، هؤلاء الذين انحازوا في الكثير من الأحداث إلى جانب الإدارة وطروحاتها، على حساب التمثيل الشعبي الذي يحملونه بصفتهم ممثلي الشعب في الهيئة التشريعية الأولى. هذا ومن شأن الخروج الميداني لممثلي الدولة إلى المواطن، أن يمتص موجة الغضب التي غالبا ما تتشكل هنا وهناك، وهذا هو الهدف من قرار نزول ولاة الجمهورية إلى الميدان، للتحاور مع المواطنين والاستماع لانشغالاتهم.