ارتفع عدد المصابين في المواجهات بين قوات الأمن وآلاف المتظاهرين في ميدان التحرير بالقاهرة وعدة مدن مصرية أخرى، إلى 928 لكن نشطاء يقدرون العدد بأكثر من 3500 مصاباً. وتبادلت التيارات السياسية الإتهامات حول المسؤولية عن الأحداث الدامية، بنيّة إفساد الإنتخابات . تحول ميدان التحرير إلي ما يشبه ساحة الحرب، وانتشرت قطع الحجارة والقنابل المسلية للدموع الفارغة في أرجائه والشوارع المتفرعة منه، وتفوح رائحة البارود والدخان المسيل للدموع من جوانبه، فيما يتظاهر نحو أربعة آلاف في الميدان ضد المجلس العسكري، وحاول بعضهم الوصول إلي مقر وزارة الداخلية لنقل تظاهرتهم أمامه. وأغلق المتظاهرون الميدان أمام المرور، وشكلوا لجاناً شعبية لتفتيش الداخلين إلي الميدان، ونصبوا خياماً للإعتصام، وأقاموا مستشفى ميدانياً لعلاج المصابين، بينما عاد الباعة الجائلون للإنتشار في الميدان بالمأكولات والمشروبات. مع استمرار المواجهات بين قوات الأمن وآلاف المتظاهرين في ميدان التحرير بالقاهرة وعدة مدن أخرى بمصر، ارتفع عدد المصابين إلى 928 مصاباً في مدن القاهرة والإسكندرية والسويس، لكن نشطاء يقدرون العدد بأكثر من 3500 مصاباً، لاسيما أن بعض المصابين رفضوا تلقي العلاج بالمستشفيات، خشية تعرضهم للإعتقال. وقال الدكتور محمد الشربيني المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن اليوم "الأحد" نقل خمسة مصابين للمستشفيات، ليصبح إجمالي عدد المصابين 928 مصاباً. وأضاف أن معظم الإصابات كانت عبارة كدمات وجروح سطحية وسحجات واختناقات بسبب الغاز المسيل للدموع، وقال إن حالتي الوفاة كانت نتيجة الإصابة بطلقات نارية. وأوضح وليد محمود أحد النشطاء الذين شاركوا في التظاهرات إن عدد المصابين أكبر من المعلن بكثير، وقدره يزيد على 3500 مصاب استقبلتهم المستشفيات الميدانية بميدان التحرير، مشيراً إلى أن بعض المصابين رفضوا تلقي العلاج في المستشفيات، وفضّلوا الإنتقال إلى منازلهم أو تلقي العلاج في ميدان التحرير أو الشوارع القريبة منه. ولفت إلى أن هناك خوف من تعرضهم للإعتقال بتهمة البلطجة واستخدام العنف ضد الشرطة، ومحاكمتهم عسكرياً. واتهم محمود الشرطة بالإفراط في استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين صباح أول أمس السبت، وقال إن عدد المعتصمين لم يكن يزيد على مائتي شخص، هاجمتهم الشرطة بكل عنف، وأطلقت عليهم الرصاص المطاطي والقنابل المسلية للدموع، واعتدت عليهم بالضرب، حتى أخلت ميدان التحرير منهم. وأشار إلى أن هجوم الشرطة تم بدون سابق إنذار. ونوّه بأنه كان من بين المعتصمين مجموعة من مصابي الثورة، الذين فقدوا أعينهم أو أرجلهم على أيدي الشرطة أيضاً. ولفت محمود إلى أن عنف الشرطة غير المبرر هو ما أشعل الأحداث منذ صباح أول أمس حتى صباح أمس، منوّها بأن النشطاء شعروا بالغضب الشديد نتيجة تعرض مصابي الثورة للضرب بالرصاص المطاطي والقنابل المسلية للدموع، لأنهم يطالبون بحقهم في الرعاية الصحية، فتوافد المئات والآلاف على ميدان التحرير من أجل نصرة هؤلاء المستضعفين. ولكن الشرطة مرة أخرى استخدمت العنف بإفراط ضد المتظاهرين، الذين ردوا برشق الشرطة بالحجارة، وسقط أكثر من ألف مصاب. وردد المتظاهرون هتافات ضد المجلس العسكري، منها: "النهاردة هنوريهم غضب.. هنعلمهم الأدب"، "هنشيله هنحله.. هنحل المجلس كله"، "يسقط يسقط حكم العسكر"، "واحد اتنين.. تسليم السلطة فين"، "عسكر .. عسكر ليه.. إحنا في السجن ولا أيه؟"، "يقتل واحد يقتل 100.. يسقط حكم العسكرية"، "الجدع جدع .. والجبان جبان.. وإحنا يا جدع هنبات في الميدان". وأعلنت العديد من الحركات الثورية الإستمرار في الإعتصام بميدان التحرير، ومنها حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، التي حددت خمسة مطالب من أجل إنهاء الإعتصام، هي: "إقالة وزير الداخلية منصور عيسوي، وإقالة عصام شرف وحكومته، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لها صلاحيات كاملة دون تدخل من مجلس العسكري، وتحديد موعد فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في موعد أقصاه أبريل المقبل، وإصدار مرسوم بقانون يكفل حق التظاهر السلمي". واعتبرت الحركة أن مبارك ما زال يحكم مصر، وقالت في بيان لها: "الأقنعة تسقط قناعا تلو القناع ليظهر وجه مبارك الذي يحكم البلاد الآن"، معلنة "سنظل دائما ندافع عن الحلم الذي حلمنا به وحلمت مصر كلها به وهو الحرية، وسوف نحصل عليها بإذن الله، لأننا لا نرضى أبدا أن نستعبد أو نذل، سنحقق حلم مصر أو نموت دونه في قلب الميدان". ومن جانبه قرر إتحاد شباب الثورة الإستمرار الإعتصام أيضاً، "حتى يتم إسقاط نظام الرئيس السابق حسنى مبارك الذي ما زال قائما"، على حد قوله في بيان له، وأضاف الإتحاد أن "التغيير الذي كان يحلم به الشعب المصري لم يتحقق فما زال الفساد موجودا في كل أرجاء الدولة، وما زال أعضاء الوطني هم من يتولون المناصب القيادية في الدولة ويتسببون بتوقف الإنتاج، وما زالت الداخلية تستخدم العنف ضد المتظاهرين مع انعدام تام للأمن في جميع المحافظات، وما زالت الحرية لم تتحقق بوجود المحاكمات العسكرية وقانون الطوارئ والذي يطبق على الثوار والمواطنين الشرفاء وما زلت العدالة الاجتماعية لم تتحقق، وما زال هناك من يقبض بالملايين ومن يحصل على الملاليم". وأوضح نورالدين إن الثورة لم تحقق أيا من أهدافها سوى إسقاط رأس النظام فقط، في حين ما زال أعضاء الحزب الوطني يسيطرون على مفاصل الدولة، وما زالت الشرطة تتعامل بنفس المنهج الذي كانت تتعامل به قبل الثورة. "لا شيء تغير، حتى نتوقف عن الثورة"، حسب ما قال.