فتحت مجددا محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، ملف شبكة الأشقاء "وهراني" الأربعة، وشريكاهم المنخرطين بالجماعة الإجرامية المنظمة الضليعة في تزوير الأوراق النقدية للعملة الوطنية من فئة 100، 500 و1000 دينار التي أغرقوا بها ولايتي وهران ومستغانم . نظرت محكمة الجنايات نهاية الأسبوع وبعد قبول قرار الطعن بالنقض الصادر عن المحكمة العليا، في الأحكام الجزائية الصادرة بحق شريكي الإخوة "وهراني" سنة 2008 والقاضية بإدانة كليهما ب 15 سنة سجنا نافذا، لمتابعتهما بجناية ترويج أوراق نقدية مزورة. نطقت رئيسة محكمة الجنايات بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا ضدّ جزار صاحب قصابة بسوق حاسي بونيف، يتعلق الأمر بالمتهم "د.م" 31 سنة المسبوق قضائيا في عدة قضايا شبيهة بالتي مثل من أجلها نهاية الأسبوع أمام جنايات وهران، فيما أدين صديقه اللّحام المتهم "ب.ح" 36 سنة ب 5 سنوات سجنا نافذا. بعد متابعتهما من طرف النيابة العامة لمجلس قضاء وهران بجناية ترويج أوراق نقدية مزوّرة، حيث التمس النائب العام في حقهما 20 سنة سجنا نافذا. يؤخذ بملف القضية حسب مجريات المحاكمة، أنه بناءا على معلومات بلغت فصيلة الأبحاث التابعة لمجموعة الدرك الوطني بوهران، بتاريخ الفاتح ديسمبر لسنة 2007 حول نشاط أربعة أشقاء في المجال المحظور لتزوير العملة الوطنية بمختلف الفئات، تم تحديد هوية الأشقاء الأربعة مع وضعهم تحت المراقبة اللصيقة والترصد إلى أن تمّ توقيفهم بعد مداهمة مسكنهم بناءا على أمر بالتفتيش صادر عن السلطة المختصة، ليتم بذلك فرار أحد عناصر الشبكة من الباب الخلفي للمسكن، ويتعلق الأمر بالحداد المتهم "ب.ح" 36 سنة، هذا الأخير الذي لاذ بالفرار، إلا أن عناصر الفصيلة أوقعت به في شراكها بفضل شريحة الهاتف النقال المضبوطة بحوزة العقل المدبر، ومن خلال قائمة المكالمات الهاتفية المسجلة بكثرة ولساعات طويلة أجريت بين "وهراني" والحداد. أسفر تفتيش المسكن عن حجز مبلغ مالي معتبر مزور من العملة الوطنية بمختلف الفئات 100، 500 وألف دينار قدر ب 251 ألف دينار، بالإضافة إلى قصاصات الألمنيوم والورق المهيأ للتزوير، ناهيك عن مصادرة أدوات ومعدات خاصة بالنسخ والتزوير مكونة عموما من أجهزة سكانير، أجهزة إعلام آلي مرفقة بلواحقها وقارورات خاصة بالحمض المستعمل في تزوير الأوراق النقدية. أثناء استجواب الجزار والحداد نهاية الأسبوع، أنكرا جملة وتفصيلا الوقائع المسندة إليهما، أين أكد الحداد بأن الإخوة "وهراني" ذكروا اسمه لتوريطه والانتقام منه لعداوة قديمة بسبب شجار نسوة العائلتين فيما بينهن. أما الجزار صاحب القصابة بسوق "حاسي بونيف" فقد أكد بأنه لا علاقة له بالوقائع.