وجه رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أمس الأحد، نداء لإيجاد حل سريع لما أسماه ب"مشكل اللجوء المفرط للحبس المؤقت" الذي يشمل "ما لا يقل عن 30 %" من إجمالي عدد السجناء في الجزائر . و أكد قسنطيني خلال برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة "على ضرورة إيجاد حل في أسرع وقت ممكن لهذه الممارسة المفرطة التي أصبحت منذ وقت طويل القاعدة الوحيدة" كما أشار في ذات الصدد إلى التقرير الذي أعدته هيئته حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2011 والذي سلم مؤخرا لرئيس الجمهورية. كما أوضح السيد قسنطيني أن هناك "إفراط تلقائي مستعمل" فيما يخص الحبس الاحتياطي حتى عندما يتعلق الأمر بقضايا القصر "وذلك -كما قال- يتنافى تماما مع القانون والأخلاق" مضيفا بان هيئته لا تتوفر على إحصائيات في هذا الخصوص بما أنها متواجدة على مستوى الوزارة التي "لا تقوم بتوفيرها". من جانب آخر اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن نسبة 10 % من بين 56000 محبوس التي قدمتها الوزارة ليست "صحيحة تماما" مع العلم انه على الصعيد العام يعتبر كل شخص لم يحاكم بشكل نهائي كمحبوس احتياطي. وأضاف انه "يجب العلم أيضا بأنه لما يكون أي شخص في وضعية حبس احتياطي ويطالب بحريته المؤقتة كما يسمح به القانون فان نسبة الرفض تكون تسعة من بين عشرة و لما يقوم ذلك الشخص بالاستئناف امام غرفة الاتهام فان هذه الأخيرة تؤكد الرفض" و هو الأمر الذي يبقى "منافيا لروح القانون و إرادة المشرع". أما بخصوص التعويضات الممنوحة لفائدة الأشخاص المحتجزين احتياطيا فقد أشار السيد قسنطيني إلى ضرورة مراجعة النص المتعلق بهذا الجانب. كما أوضح بأنه لا يساوره شك في نوعية العدالة ولا في إرادة القاضي إلا انه أكد على ضرورة "التخلي" عما اسماه عدالة "الفاست فود". و في معرض تطرقه للعدد الكبير لملفات القضايا الجنائية المبرمجة يوميا على مستوى المجالس -بمعدل أربع قضايا يوميا- أكد انه "يستحيل إصدار أحكام في عدد مماثل من القضايا بشكل لائق و عقلاني". وأضاف يقول في هذا الخصوص "أن ذلك ليس مسؤولية القضاة إذ أن هناك سياسة جزائية يجب مراجعتها في مجملها". من جانب آخر فند السيد قسنطيني بشكل قطعي المزاعم المتعلقة بممارسة التعذيب وسوء المعاملة في السجون الجزائرية التي أشارت إليها بعض الجهات الأجنبية. وقال في هذا الخصوص "إنني أفند ذلك بشكل قطعي" معتبرا تلك المزاعم "محض خيال". و في رده عن سؤال حول ملف المفقودين في الجزائر المقدر عددهم رسميا ب7200 حالة أكد السيد قسنطيني أن جميع الحالات قد تمت معالجتها باستثناء "نسبة تقل عن 5 %" و التي رفضت فيها العائلات التعويضات. و لدى تطرقه لمسالة الأشخاص الذين سجنوا في جنوب البلاد خلال سنوات ال90 فإن رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان قد قدر عددهم بين "15 و 18000" سجين داعيا إلى تعويضهم "حتى ولو بشكل رمزي" نظير "الضرر المعنوي و المادي" الذي تعرضوا له.
