بسطت مجموعة من المنحرفين منذ مطلع السنة الجارية 2009 قبضتها على سرقة الكوابل وأسلاك الأعمدة الكهربائية عبر المحاور المشكلة لضاحية عنابة الكبرى، والتي تضم كل من بلدية عنابة الأم، البوني، سيدي عمار والحجار، أين تمّ تسجيل، خلال الأسابيع القليلة الماضية جملة من التجاوزات في حق الأملاك العمومية إذ شملت عملية السطو ما يقارب 150 مترا من الكوابل الهاتفية والأسلاك الكهربائية، مما كان له الأثر السلبي في الحياة اليومية للمواطنين بعد أن دخلت عدة تجمعات سكانية في عزلة هاتفية وظلام دامس إلى إشعار لاحق، على غرار بعض التجمعات السكنية بمنطقة الشعيبة ببلدية سيدي عمار. وتفيد مصادر من مديرية الحماية المدنية بالولاية أن أعوان ذات المصالح تدخلت خلال الثلاثي الأول من هذا العام على أكثر من صعيد، وذلك بالعديد من الأحياء الواقعة بالبلديات المذكورة سالفا خاصة دائرتي البوني والحجار، هذه الأخيرة التي تبعد عن مقر عاصمة الولاية بحوالي 15 كلم، تعتبر أكثر المناطق تضررا من حيث عدد الأفراد المسعفين بعد تعرضهم لصعقات كهربائية عندما كانوا يهمون بقطع كوابل أعمدة الإنارة العمومية، إذ لا يزال البعض منهم تحت العناية الطبية المركّزة جراء تأثرهم بإصاباتهم التي هي في غالب الأمر تكون حروقا من الدرجتين الأولى والثانية، إلى ذلك فإن هذه التصريحات التي خصت بها "اليوم" من طرف مسؤؤلين بوحدات الحماية المدنية دعمتها آراء بعض المنتخبين المحليين وأكدها أقوال رؤساء البلديات والدوائر في العديد من المحطات تعتبر خير دليل على استفحال الظاهرة بشكل مقلق ومخيف، كونها باتت واحدة من بين المشاكل العويصة التي يواجهها صناع القرار بالهيئة التنفيذية على المستوى المحلي، خاصة وأنها خلّفت منذ بضعة شهور ضحيتين تتراوح أعمارهما مابين 10 إلى 15 سنة، فضلا عن أولئك المصابين بحروق من الدرجة الثالثة، التي إن لم تقض على حياتهم بصفة نهائية فإنها تترك بصماتها خالدة كوشم على أجسامهم. وفي السياق ذاته، ومع بقاء "دار لقمان" على حالها باستمرار الوضع على هذا النحو، فإن كلا من مؤسستي "سونلغاز" و"اتصالات الجزائر" ستظلان تتكبدان الخسائر الوخيمة بملايين الدينارات جراء تواصل عمليات النهب لمادة النحاس التي تحتويها الأسلاك الهاتفية والكوابل الكهربائية، خاصة وأن مصالح الأمن قد خلصت من خلال تحقيقاتها في القضية المتواصلة إلى غاية توقيف جل المتورطين، إلى قناعة راسخة بوجود عصابات مختصة تستغل الأطفال والمراهقين ضمن نشاطها في السرقة والمتاجرة بهذه المواد عبر ولايات الشرق، كما أن الدافع من وراء استفحال هذه الظاهرة هي الإغراءات المالية التي يتم بموجبها التحكم في إرادة الشباب لتنفيذ عمليات السرقة، حيث يخاطرون بأنفسهم في سبيل الحصول على مادة النحاس التي يتم إذابتها واستعمالها في صناعة الحلي الذهبية، لذا وجب على الجهات المعنية إعادة النظر في القضية من منطلق إيجاد الصيغة المثلى في طريقة التعامل مع هذه الظاهرة بعدم استصغارها. في المقابل، تعرف سرقة الكوابل الكهربائية انتشارا كبيرا في الوسط العنابي وهو ما من شأنه إلحاق خسائر جمّة بالإقتصاد الوطني في حالة استمرار نشاط هذه العصابات.