حاولا خطف المتهم وتعذيبه للثأر منه تمكنت عناصر الدرك الوطني من توقيف مرق عقاري نصب على جراح أعصاب بفرنسا وشقيقه ضابط سام متقاعد بالجيش الوطني الشعبي حيث جردهما من مبلغ ازيد من 300 مليون سنتيم وهذا خلال حاجز امني ببئر مراد رايس حيث كان الضحيتان بصدد اختطافه لأجل الثأر لانفسهم منه. وحسب مجريات المحاكمة فان الوقائع انطلقت حينما تعرف المدعو "ب.ر" وهو مرق عقاري على الشقيقين عن طريق المدعوة "ك.س" تعمل موظفة ببلدية حسين داي حيث اخبرها انه مرق عقاري وسبق له وان تعامل مع شخصيات مرموقة بالدولة هذه الاخيرة ربطت الاتصال مع الشقيقين "ز.س" و"ز.م" حيث اعلمتهما انها تعرف مرقيا عقاريا يؤمن لهم شققا بالعاصمة وبعد التقاء الضحيتين به سلم لهما ملفات تحمل اختاما تارة باسم الولاية وتارة باسم البلدية واخرى تحمل ختما موثقا ما جعل الضحيتين تطمئنان له وتسلمانه المال عن طريق صب اموال في حساب باسم شخص يسمى "عمر" ببنك البدر وهو ما جعل المتهم يعرض عليهم شراء محلات تجارية والشراكة معهما في قطعة ارض. وكما استغل المتهم ثقة الضحيتين وقام بتزوير بطاقة تعريف المدعو "ز.س" جراح اعصاب بالمستشفى الفرنسي حيث وضع صورته الشمسية عليها وسحب اموالا من حسابه الجاري وبعد ان تفطن هذا الاخير انه قد تعرض للسرقة اتضح انه تم النصب عليه وشقيقه الذي يعمل ضابطا ساميا متقاعدا بالجيش الوطني الشعبي وبعد ان ابلغا مصالح الشرطة انطلق التحقيق في القضية، وفي اطار التحقيق الامني تم اجراء عملية تفتيش مسكن المرقي العقاري اين عثر على 30 ملف ضحية نصب عليهم المتهم وجردهم من مبالغ مالية على اساس تسليمهم شقة وقطعة ارض ومن بينهم الضحيتان كما ضبط ببيت المتهم عدة شيكات باسم الجراح، كان المتهم يستخرج بواسطتها اموالا من مركز بريد براقي بعد استعمال بطاقة تعريف الضحية التي زورها ووضع صورته عليها مكان الطبيب. المتهم وخلال مثوله امام قاضي الجنح بمحكمة حسين داي وجهت له جنح النصب والاحتيال والسرقة والتزوير في محررات ادارية صرح انه يعرف الضحيتين وانه فعلا مرق عقاري وعرض عليهما شراء شقق لكن اتفقا على بمبلغ كذا سنة 2009 وعندما ارتفع سعر الشقق والعقار مؤخرا رفضا تسديد المال المتفق عليه ولهذا لم يسلم لهما الشقق وانتظرا مدة ستة سنوات الى ان حركوا القضية مؤخرا حيث حاولا اختطافه وضربه بواسطة مقص وقارورة غاز كما احضرا سيارة اخرى كانت تتعقب السيارة التي كانا فيها بها حبلان كان الضحيتان ينويان ربطه لتعذيبه ولهذا اظهرا ملف السرقة وادعيا انهما ضحيتان. من جهته ممثل الحق العام طالب بادانة المتهم ب5 سنوات حبسا نافذا. ليليا.ع