واردات الجزائر تسجل انخفاضا بنسبة 4.3 في المائة خلال الثلاثي الأول من 2014

بسبب التراجع في واردات المواد الخام والطاقة ومواد التشحيم بأكثر من 41 في المائة سجلت أسعار واردات الجزائر من السلع خلال الثلاثي الأول من 2014 انخفاضا بنسبة 4.3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حسبما أكده الديوان الوطني للإحصاء. أكد الديوان الوطني للإحصاء بان التراجع المسجل في قيمة الواردات جاء نتيجة انخفاض هام في واردات مجموعات المواد الخام والطاقة ومواد التشحيم التي سجلت انخفاضا بأكثر من 41 في المائة. وأفاد الديوان أن مقارنة تراجع أسعار الواردات من السلع خلال الثلاثي الأول مع تراجعها خلال الثلاثي الرابع من 2013، يبقى "أكثر أهمية" بنسبة تراجع بلغت 5.1 في المائة، مقابل نسبة 4.3 في المائة خلال الثلاثي الأول من 2014. وتشير أرقام الديوان الوطني للإحصائيات أن انخفاض أسعار الواردات ما تزال "مهمة" خصوصا بالنسبة لمجموعات المنتجات: "المواد الخام والطاقة ومواد التشحيم" بنسبة 25.8 في المائة والتجهيزات الفلاحية بنسبة 22.8 في المائة. من جهتها، انخفضت واردات المواد الخام بنسبة 9.2 في المائة والمنتجات النصف مصنعة بنسبة 9.6 في المائة والمنتجات الغذائية بنسبة 2.2 في المائة. بالإضافة إلى ذلك، حدد الديوان مؤشر قيمة وحدات واردات السلع (أسعار الواردات) التي عرفت بالمقابل ارتفاعا في واردات التجهيزات الصناعية بنسبة 5،17 في المائة والمواد الاستهلاكية غير الغذائية بنسبة 2،11 في المائة هذه الأخيرة التي تتكون خصوصا من السيارات السياحية والأدوية والأثاث والأقمشة..إلخ. وعلى أساس شهري، عرفت مؤشرات قيمة وحدات الاستيراد خلال السداسي الأول من 2014 تراجعا في الأسعار، مقارنة بنفس الشهر من السداسي الأول من 2013 بالنسبة لأشهر فبراير (6ر5 في المائة) ومارس(5،7 في المائة) في حين سجل شهر يناير ارتفاعا طفيفا بنسبة (4،0 في المائة). وفي سياق متصل ومن حيث القيمة تراجعت واردات السلع الجزائرية ب4،2 في المائة خلال السداسي الأول من 2014 مقارنة بالفترة نفسها من 2013 وانتقلت من 1.103 مليار دينار أي حوالي 12،14 مليار دولار إلى 1.077 مليار دينار أي حوالي 83،23 مليار دولار. أما من حيث توزيع الواردات السلعية حسب المنطقة الجغرافية، أشارت أرقام الديوان الوطني للإحصائيات إلى الحصة المعتبرة للاتحاد الأوروبي بنسبة 51.6 في المائة من القيمة العامة للواردات السلعية. وتليه بلدان آسيا (4،22 في المائة) وبلدان أمريكا اللاتينية (7 في المائة) وبلدان أمريكا الشمالية (5،5 في المائة) والبلدان العربية (3،3 في المائة) وبلدان المغرب العربي (1 في المائة) وأخيرا الدول الإفريقية (7،0 في المائة). ن.حاشي