الأشخاص الذين تعرضوا للإشعاعات النووية، مهما كانت جنسياتهم، سيتم تعويضهم الجزائر تأخرت كثيرا في تشكيل لجنة عمل تقنية كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي، أكسل بونياتوسكي، أن "كل الأشخاص الذين تعرضوا للإشعاعات النووية، مهما كانت جنسياتهم، سيتم تعويضهم"، في تصريح له أمس خلال زيارته إلى العاصمة الجزائر، مشترطا في ذات الوقت أن يثبت مقدمو طلبات التعويض، بأن الأمراض التي أصابتهم كانت من جراء تعرضهم للإشعاعات النووية، سواء في حقل التجارب أو عندما كانوا يعملون به آنذاك. كما أكد في سياق حديثه، أنه "سيتم دراسة كل حالة وسنتأكد من علاقة المرض بالإشعاعات". أكد أكسل بونياتوسكي أنه "يبدو لي بأن الجزائر تأخرت كثيرا في تشكيل لجنة عمل تقنية، للتعاون والتنسيق مع الخبراء الفرنسيين، حول عملية تطهير وإزالة التلوث من حقل رڤان وعين اشكر، في الجنوب الجزائري"، مضيفا أن "وصف الملف بالحساس هو ما جعله يعرف كل هذا التأخير"، مؤكدا بأنه "خلال سنوات عديدة، كانت وزارة الدفاع الفرنسية ترفض فتح هذا الملف"، حيث عاد ذات المسؤول الفرنسي ليقول بأن "الملف معقد"، مضيفا بأنه "سيتم التصويت على القانون وربما سيعرف إجماعا". كما أشار مصدر دبلوماسي من جهته، إلى أن هذا القرار "ما هو الآن إلا مشروع قانون بمبادرة من وزارة الدفاع"، مضيفا أن "البرلمانيين الفرنسيين لهم الحق في إجراء تعديلات عليه"، مضيفا أن "نص القانون ليس منحازا بأي شكل من الأشكال وليس خاصا بالفرنسيين فقط". وفي الوقت ذاته، يبقى عدد ضحايا الإشعاعات النووية بالجزائر غير محدد بعد، لأنه وإلى غاية الآن لم يتم القيام بأي إحصائيات حول العدد الحقيقي لضحايا التجارب النووية الفرنسية بجنوب البلاد، والتي عرفت حينها تسربات جوية خطيرة خلفت وراءها خسائر ضخمة. للتذكير، فإن وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، كان قد تطرق للملف مع أمين عام وزارة الشؤون الخارجية الفرنسي، بيار سلال، مشيرا في تصريح له لوكالة الأنباء الجزائرية، إلى أنه "يجب أن يتم دراسة ملف التجارب النووية بطريقة جريئة"، خلال مشاركته في أشغال 5 زائد 5 باسبانيا. كما سبق وأثير الملف خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي للجزائر، في ديسمبر 2007.
