تعرض، أول أمس، في حدود الساعة الثانية عشرة زوالا، بمطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة، شرطي للضرب واللكم أثناء تأدية واجبه الوطني على يد برلماني ينتمي إلى المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم كان ينوي امتطاء طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية المغربية. أكدت، أمس، مصادر مطلعة ل "اليوم"، أن البرلماني المذكور اعتدى على الشرطي كون هذا الأخير أراد القيام بمهامه الاعتيادية المتعلقة بإجراءات التفتيش الروتينية للأشخاص قبل امتطاء المعني بالأمر الطائرة وهو الإجراء الذي رفضه حسب نفس المصادر البرلماني الذي دخل في ملاسنات مع الشرطي قبل أن يوجه له لكمات على مرأى ومسمع الجميع. وتشير نفس المصادر إلى أن الشرطي قام برفع دعوى قضائية مستعجلة إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش لمتابعة هذا البرلماني بتهمة الإعتداء على شرطي أثناء تأدية مهامه. هذا، وأدان محمد جمعة، المكلف بالإعلام والاتصال في حركة مجتمع السلم، في اتصال هاتفي مع" اليوم"، بشدّة، التصرف الذي أقدم عليه هذا النائب بالمجلس الشعبي الوطني، مشيرا إلى أن الحركة تتبرأ من كل تصرف منافي للأعراف والتقاليد المتعارف عليها خاصة إذا كان هذا التصرف يضيف نفس المتحدث صادرا من برلماني كان من المفروض أن يتحلى بالرزانة باعتبار أنه مواطن قبل كل شيء رغم ما يتمتع به من حصانة. وأشار جمعة إلى أن البرلماني الذي قام بهذا التصرف لم يعد عضوا في الحركة وأصبح من المنشقين عن الحركة وتصرفه يلزمه هو فقط وكذا تنظيمه الجديد ولا يلزم الحركة بحال من الأحوال وتحت أي ظرف كان. أما رئيس كتلة حركة مجتمع السلم، يسعد أحمد، فاندهش للأمر في البداية على اعتبار أنه لم يسمع بالحادثة أثناء حدوثها في الساعات الأولى بسبب بعده عن العاصمة، غير أنه أقر أن الإنسان يعجز عن التعليق أحيانا في مثل هذه المواقف، داعيا إلى تقصي الحقيقة ومعرفة ما جرى بالضبط، لكنه أكد في الوقت نفسه أن بعض النواب في المجلس الشعبي الوطني غالبا ما يتصفون بردود أفعال قوية. من جهته، أكد مصطفى فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أن الحصانة البرلمانية لا تمنع حق التفتيش في أية عملية بوليسية روتينية كانت ولا تكون حاجزا إلا في المتابعة القضائية. وتساءل فاروق قسنطيني أين المشكل من أن تقوم مصالح الأمن بتفتيش برلماني هو في الأصل مواطن قبل كل شيء. وفي هذا السياق، أوضح قسنطيني أن الوحيد الذي لا يفتش حسب القانون هي الحقيبة الدبلوماسية أو موظف لدى وزارة الخارجية يحمل تلك الحقيبة. أما ما دون ذلك فهم في ميزان القانون سواء. من جهتنا، اتصلنا بخلية الإعلام والإتصال لمطار هواري بومدين الدولي لإعطائنا المزيد من التفاصيل عن الحادثة، لكنهم تكتموا تكتما شديدا وتحفظوا ولم يتجاوبوا معنا ووعدوا بالإتصال بنا.
