طوابير، بيروقراطية ومساس بالكرامة من أجل مواد فاسدة، رابطة حقوق الإنسان، قفة رمضان صورة مستنسخة من فرنسا الاستعمارية في توزيع الغذاء على "الأهالي "
انتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان الاسلوب المعتمد في توزيع قفة رمضان مشيرة الى انه اكبر اهانة للشعب الجزائري يشبه الى حد كبير ما كانت تفعله فرنسا الاستعمارية مع الجزائريين باطلاق اسم "الاهالي " او "الانديجان " بتوزيع وصولات تتبعها طوابير طويلة للحصول على قفة لا تغني ولا تسمن من جوع وتحوي احيانا مواد فاسدة. وجاء في تقرير الرابطة تلقت "اليوم" نسخة منه "بانه كل سنة يتكرر سيناريو قفة رمضان عبر كامل القطر الوطني، وما يخلفه من فوضى كبيرة ورسم صورة سوداوية ألفنا مشاهدتها في كل سنة قرب المراكز التي تنظم وتوزيع تلك القفة وحتى السلطات المعنية التي احتارت في اختيار الجهة التي تقوم بتوزيعها وتدابير من شأنها أن تحفظ ماء وجه الفقير والمحتاج في رمضان، بعد أن طفت فضائح رؤساء المجالس الشعبية البلدية"الأميار" على السطح، خاصة بعد الفوضى التي كانت أحدثتها العائلات المعوزة في السنوات الماضية نتيجة تماطل السلطات المحلية في توزيعها على المحتاجين في وقتها أو وجود مواد فاسدة، في حين تبحث بعض الجهات عن الثغرة من أجل منحها لغير مستحقيها في إطار برامج مسبقة لحملات الانتخابية، فالطريقة التي تتم من خلالها جمع وتوزيع هذه القفة، أجمع كل من شاهد في شهر رمضان لسنوات 2011،2012، 2013، 2014 و 2015 تلك المناظر المأساوية التي تشبه بكثير صور عهد الاستعمار الفرنسي للجزائر.
ملفات ثقيلة تطالب بها العائلات المعوزة لإثبات الحاجة كل سنة تثير استياءهم واشارت الرابطة الى ان التعليمة المشتركة بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التضامن الوطني صدرت في بداية شهر افريل الفارط تطلب من مصالح النشاط الاجتماعي على مستوى البلديات، فتح باب التسجيلات للاستفادة من قفة رمضان، حيث سيكون في إمكان المواطنين المعوزين الذين تتوفر فيهم الشروط، الاقتراب من ذات المصالح قبل 20 من شهر ماي لتسجيل أنفسهم مما يتسبب في حالة من الفوضى والطوابير اثار استياء العائلات التي تطالب كل مرة بايداع ملف جديد. والجدير بالذكر للرأي العام الوطني في السنة الماضية أحصت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حوالي 1.700.000 عائلة معوزة وخصصت غلافا ماليا يقدر بأكثر من 8 ملايير دجتم رصده للتضامن لفائدة المعوزين خلال شهر رمضان 2015 . وفي هذا الصدد دقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ناقوس الخطر مؤكدة بان الفقر انتهاك للحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية فعدم القدرة على بلوغ الفرد الحد الأدنى من الحقوق الأساسية المادية والمعنوية التي تمكنه من أن يحيا حياة كريمة مما يعتبر مساسا بكرامته الإنسانية، مؤكدة بان أكثر من 13مليون جزائري يعيشون في فقر مدقع ويُحرمون من حقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الغذاء.
تجاوزات بالجملة استفادة تجار وغير محتاجين وتوزيع القفة بالمحاباة وسجلت الرابطة في رمضان 2015 عدة اختلالات وتجاوزات في توزيع القفة على راسها عدم الشفافية والمحاباة من طرف عدة جهات ( مصالح البلدية، لجان الأحيان ) في توزيع قفة رمضان الى جانب استفادة بعض الفلاحين والتجار والباعة المتاجرين بالعملة الصعبة من قفة رمضان بسبب جشعهم واستغلال عدم انتمائهم لصندوق الضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء، مما يدل بان الوثائق التي تطلبها الإدارة لا معنى لها، اذا لم تقم مصالح النشاط الاجتماعي بعمل ونشاط سنوي داخل الأسر الفقيرة والمعوزة وليس فقط قبل بعض الأسابيع من بداية شهر رمضان المعظم.
قفة رمضان لا تليق بالشهر الفضيل تحوي مواد فاسدة ورديئة النوعية كما سجلت الرابطة إقصاء بعض المعوزين رغم فقرهم مما خلق احتجاجات في بعض البلديات كما ان القفة لا تليق بالشهر الفضيل . فكيف تساعد عائلة بعلبتي طماطم مصبرة وقارورة زيت وبعلبة قهوة وكيلو سكر وكيس من السميد 25 كلغ. وفي بعض المناطق تسجل رداءة النوعية ومواد فاسدة واخرى منتهية الصلاحية في قفة لا تتجاوز قيمتها 2000 دج وليس ‘4000 دج كما تروج لها السلطات المحلية. كما اشارت الى متابعة قضائية لعدد كبير من رؤساء المجالس الشعبية البلدية"الأميا" تتعدى 40 رئيس بلدية. ولفتت الرابطة "بان صندوق الزكاة الجزائري الذي تم تسويقه في الإعلام منذ عدة سنوات بانه يهدف إلى العناية بالطبقات المحرومة وتخفيف معاناة الفقراء،لا أثر له الآن في الميدان بسبب عدة عوامل منها عدم استطاعة القائمين عليه تحقيق الأهداف المرجوة.
رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى اعتماد صكوك بريدية بمبلغ 20 ألف دج ودعت الرابطة الى اتخاذ تدابير جديدة تخص الاستفادة من قفة رمضان وذلك باستبدال القفة الموزعة على المعوزين المسجلين بالبلديات وتعويضها بمنح مبلغ مالي لا يقل عن 20 ألف دينار، حيث تقدم القفة في شكل منحة مالية وذلك عن طريق صيغة الحوالات البريدية او صك بنكي سيجعلها أكثر فعالية من توزيع قفة رمضان لان تخصيص مبلغ سيسهل اكتشاف الثغرات المالية في حال وجود أي تجاوز أو اختلاس الى جانب توزيعها بكل شفافية على مستحقيها من المحتاجين.