دعا إلى التحلي باليقظة الدائمة حفاظا على أمن واستقرار البلاد، أويحيى: قوى أجنبية تستغل مرتزقة سياسيين محليين لإثارة مخططات انفصالية في منطقتي القبائل وميزاب
دعا امس الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى الى التحلي ب"اليقظة الدائمة" حفاظا على أمن واستقرار البلاد بالنظر إلى التحديات التي تواجه الجزائر لاسيما الأمنية منها. وقال أويحيى في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني بعد المؤتمر الخامس للحزب : "يبقى الأمن القومي والاستقرار الوطني لبلادنا يستدعيان تحلي الجميع باليقظة الدائمة والمساهمة فيها باستمرار" مضيفا بأنه "يتعين على كل واحد منا تحمل مسؤولياته خدمة للجزائر". وبعد أن أبرز "غيرة وحب الجزائريين الشديد" لوطنهم جدد أويحيى التأكيد على أن التجمع الوطني الديمقراطي "يفضل المبالغة في التحلي باليقظة أمام التحديات التي تحيط بنا بدل السقوط مرة أخرى في فخ اللامبالاة". وفي هذا الشأن أشار الأمين العام للتجمع بأن "جراح المأساة الوطنية لازالت تذكرنا جميعا بالثمن الباهض الذي دفعته الجزائر جراء الثقة المفرطة والغلطات المكلفة". وفي هذا الإطار شدد أويحيى على ضرورة "عدم إغفال المناورات الهدامة لبعض القوى الاجنبية الحقودة التي تستغل بعض المرتزقة السياسيين المحليين للسعي عبثا لإثارة مخططات انفصالية في منطقة القبائل ومنطقة ميزاب الغاليتين على كل الجزائريين والجزائريات". وأشار إلى ان هذه المناورات "تغذيها قوى واحدة لم تهضم نيل الجزائر لاستقلالها وأخرى لم تهضم مساندتها لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره". وذكر بأن الجزائر "تحوز أوراقا رابحة في سبيل حفاظها على امنها واستقرارها على غرار المصالحة الوطنية التي عززت لحمة المجتمع والتي يعود الفضل فيها لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة". وأضاف في ذات السياق أن الجزائر "تملك جيشا يبرهن يوميا على كفاءة ومهارة ضباطه وضباط صفه وجنوده ويسهر على قيادته مجاهدون على رأسهم الرئيس بوتفليقة". من جهة أخرى رافع اويحيى في كلمته على "إجماع وطني في المجال السياسي يتم في اطار احترام الدستور ومؤسسات الجمهورية وكذا إحترام ارادة الشعب المعبر عنها ديمقراطيا عن طريق الاقتراع". وفي هذا الاطار, ناشد جميع الفاعلين على الساحة الوطنية ب"المساهمة في تعزيز السكينة والطمأنينة" مشددا على أن حزبه "لن يقبل المساس بكرامة وبسلطة الدولة لأن ذلك لا يخدم مصلحة أحد". وتابع في هذا السياق بأن التجمع "يستنكر الفوضى والمزايدات التي لا تخدم في الواقع إلا مناورات داخلية وخارجية تستهدف ضرب مصالحنا المشتركة ومصالح الجزائر". واعتبر أويحيى أن الحوار يعد "السبيل الأوحد" لمعالجة اختلاف وجهات النظر وجميع الخلافات والصراعات" مبرزأ ان التعديل الدستوري "عزز دولة الحق والقانون والحريات الديمقراطية والحقوق السياسية للمعارضة وكرس حرية الاعلام بجميع أشكاله في إطار احترام القانون كما أكد على استقلالية السلطة القضائية". وفي هذا الاطار أشار أويحيى الى أنه في حالة "عدم التوفق في حل خلافاتنا بالحوار ما علينا إلا اللجوء الى العدالة التي تحكم وتعاقب كل انتهاك للقانون ونتفادى بذلك الخوض في مجالات ومزايدات تشكل مصدر قلق للمواطنين هم في غنى عنها".