34 بالمائة من المتوفين في حوادث المرور يقل سنهم عن 30 سنة

تحصد يوميا حياة 12 شخصا وتتسبب في جرح 160 آخرين
34 بالمائة من المتوفين في حوادث المرور يقل سنهم عن 30 سنة


أشار المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات إلى أن أكثر من 1500 شخص من بين ضحايا حوادث المرور ال4610 المسجلين سنة 2015 يقل سنهم عن 30 سنة أي نسبة 34 بالمائة.

وصرح مدير المركز احمد نايت الحسين يقول أن "الأمر المثير للانشغال هو أن حوادث المرور لا تزال تحصد أرواح الشباب حيث انه من أصل 4610 شخص متوفي خلال سنة 2015 يتراوح سن 1547 منهم بين 10 و30 سنة اي نحو 34 بالمائة من الأشخاص ضحايا حوادث المرور المتوفين في الطرقات".
وأشار إلى أن هذه الفئة تحتل المرتبة الأولى فيما يخص عدد المصابين كونها مثلت خلال نفس السنة "ما يزيد عن 41 بالمائة من أصل 55994 ضحية مسجلة يعاني جزء كبير منهم من تشوهات طوال حياتهم".
وتأسف نايت الحسين في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية كون الخسائر البشرية للأمن عبر الطرقات بلغت مستوى "لا يحتمل" بل "مقلق" وتشير الحصيلة إلى مأساة حقيقية وطنية يومية تحصد في المعدل حياة 12 شخصا وتتسبب في جرح 160 اخرين".
وأشار إلى "أكثر من 4000 وفاة وعشرات الآلاف من الإصابات وخسائر اقتصادية تقدر بعشرات الملايير تمثل ثمن اللاأمن عبر الطرقات الذي يدفعه بلدنا سنويا".
واعتبر المسؤول ان "التكاليف الاقتصادية الباهضة للأمن عبر الطرقات يعد عاملا هاما اخر كون المعطيات المقدمة من قبل قطاع التأمينات يشير أن "تعويض الخسائر الناجمة عن حوادث السيارات خلال سنة 2014 كلف نحو 44.8 مليار دج أي ما يعادل أزيد من 400 مليون اورو".
واشار نايت الحسين يقول "في غياب دراسة مرجعية في المجال فيجب الاعتماد على التقديرات المحددة من قبل الهيئات الدولية لاسيما المتضمنة في الوثيقة المتعلقة بمخطط العمل العالمي للعشرية في مجال امن الطرقات 2011-2020 الذي يقدر الأضرار الاقتصادية لحوادث الطرقات ما بين 1 و 3 بالمائة من الناتج الوطني الخام لكل بلد".
ولدى تطرقه إلى اسباب ارهاب الطرقات ابرز نايت الحسين الدراسة التحليلية للمعطيات الخاصة بحوادث المرور خلال العشرية الاخيرة التي تبين ان "العامل البشري لاسيما عدم احترام قانون المرور يعد القاسم المشترك بين مجموع المآسي المسجلة عبر الطرقات خلال نفس الفترة".وأشار إلى ان هذا العامل يعود "باستمرار" لاسيما فيما يخص تسجيل "ما يزيد عن 90 بالمائة من الحوادث" متبوع بشكل اقل بعاملين اخرين هما حالة الطرقات و حالة السيارات".