أكد رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، بوعلام مراكشي، أن السوق المغاربية المشتركة يمكن أن توفر لدول اتحاد المغرب العربي، حوالي 20 مليون فرصة عمل جديدة ونسبة نمو إضافية تصل إلى 2 بالمائة على الأقل سنويا. وجاء تصريح مراكشي تمهيدا لفعاليات الملتقى الأول لأصحاب الأعمال والمستثمرين بدول المغرب العربي، الذي ينطلق اليوم بالعاصمة بمشاركة أكثر من 700 شخص يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية المغاربية الحكومية والخاصة. وسيتناول هذا الملتقى الأول من نوعه طيلة يومين، جملة من المحاور التي تشغل بال أرباب العمل ورؤساء المؤسسات ومديري الشركات الاقتصادية والتجارية المغاربية، وعلى رأسها الأزمة المالية العالمية ووسائل وقاية الاقتصاد المغاربي من تبعاتها وتداعياتها، علاوة على تنشيط وتفعيل القطاع السياحي بدول المغرب العربي كرافد من روافد تمويل الخزينة العمومية ودعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أساس اقتصاديات الدول المغاربية، فضلا عن صياغة مشروع اقتصادي مغاربي من شأنه المساهمة في تجسيد مشاريع استثمارية مشتركة ثنائية ومتعددة الأطراف، لا سيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الخدمات والفلاحة والصناعات الغذائية، علاوة على المواصلات والتعاون في مجال الطاقة، حيث يتوقع أن يبلغ عدد هذه المشاريع حسب مصادر عليمة، ثلاثين مشروعا قابلة للزيادة في السنوات الخمس القادمة. من جهة أخرى، يسعى المشاركون في هذا الملتقى الذي يعد أكبر تجمع اقتصادي مغاربي تشهده المنطقة، إلى تنظيم وتأطير رجال الأعمال المغاربيين ضمن تجمع إقليمي بإمكانه تمثيل دول المغرب العربي في مختلف التظاهرات الاقتصادية الدولية، والتأثير في المسار الاقتصادي على مستوى الشمال الإفريقي والفضاء المتوسطي، اعتبارا للقدرات الاقتصادية المادية والبشرية والطبيعية التي تتمتع بها الدول الخمس، وهي الجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس وليبيا. وأكد خبراء جزائريون أن ملتقى رجال الأعمال المغاربيين في الجزائر، من شأنه التأثير بصفة إيجابية على الاقتصاد المغاربي، وأن هذا اللقاء الهام يمكن أن يكون بداية وتمهيدا لاندماج اقتصاديات دول المغرب العربي في إطار تحقيق التنمية المستديمة والأمن الغذائي والتخلص من التبعية. للإشارة، ينتظر أن تتمخض عن الملتقى توصيات استراتيجية من شأنها المساهمة في تحسين أجواء الأعمال ومناخ الاستثمار في دول المغرب العربي، فضلا عن الدعوة إلى إقرار خطة اقتصادية لتشجيع أرباب المال والأعمال على الإنتاج والإبداع، بما يجعل دول المغرب العربي قوة اقتصادية تنافسية تتعامل مع باقي التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية.