لايزال صاحب أكبر قضية احتيال شهدتها الجزائر، والتي وصفت محليا بفضيحة القرن، عبد المؤمن خليفة، يقبع بسجن وانزوورث، غربي لندن، في انتظار تسليمه إلى موطنه الأصلي الجزائر، حيث تمت محاكمته غيابيا في قضايا تخريب الاقتصاد والاحتيال والنصب. وذكرت بعض الصحف البريطانية، صباح أمس، مثل "الفاينانشال تايمز" و"الغارديان"، بالإضافة إلى الأندبندنت"، أن الخليفة يقبض مستحقات عمله بسجن وونزوورث غربي لندن، حيث يتواجد في الطابق الرابع بالجناح المرقم بحرف "س"، ويتعاون حسب ذات المصادر في السهر على نظافة الجناح المذكور وترتيب أغراضه. وأكدت ذات الصحف أن بعض الجزائريين الذين يقضون عقوباتهم بذات السجن، قالوا "إن عبد المؤمن خليفة، يقبض حوالي 8 جنيهات استرلينية في الأسبوع مقابل تعاونه في تنظيف بعض زنزانات جناحه"، وأضافوا أن الرجل يتحاشى قدر الإمكان تبادل أي حديث مع أبناء بلده وأنه يقضي أغلب أوقاته منعزلا عن الآخرين. وأضافت أن زوار خليفة في سجنه محدودو العدد ويقتصرون على البعض من أهله ومحامييه، ولا يزوره أحد من محيط المال والأعمال الذي كان شخصا مرموقا فيه، ما يدل على أن "شركاء له قد يكونون متورطين معه"، تنكروا له. وفي ذات السياق، أشارت بعض الصحف البريطانية، الصادرة أمس، إلى أن عبد المؤمن يشدّد في السجن بأنه ضحية المصالح وأنه شبه متأكد من عدم ترحيله للجزائر، وهو على يقين بأنه سيقضي عقوبته بالمملكة المتحدة، لأنه يظن أن لندن التي تشترط المحاكمة العادلة والنزيهة من القضاء الجزائري، مقابل ترحيله، لن تسمح بذلك بما أنه يعتبر نفسه "ضحية مؤامرة". كما يرى أن أطرافا نافذة متورطة معه في الجزائر ستقف بكل قوة في طريق تسليمه إلى بلده. وأضافت نفس المصادر أن شهودا قالوا إن عبد المؤمن خليفة يحظى بعدة امتيازات داخل سجن وونز وورث ويتمتع بقدر من حرية الحركة وسمح له بإدخال ألعاب إلكترونية. وكانت فضيحة "الخليفة" قد تفجرت العام 2003 وكشفت عن تجاوزات خطيرة كان يقوم بها مجمعه المالي، حيث تمكّن بفضل دعم جهات نافذة من الاحتيال والنصب على خزينة الدولة وأموال الخواص لتوسيع استثماراته. وتمت إحالة المتهمين على العدالة، فيما بقي المتهم الأول في حالة فرار ببريطانيا. وبعد مساع ديبلوماسية وقضائية حثيثة بين حكومتي الجزائرولندن، قامت السلطات البريطانية باعتقاله في انتظار صدور قرار الترحيل إلى بلده الأصلي.