لم يحن الوقت بعد للحديث عن خليفة تونسي دعا أحمد أويحيى إلى إرجاء الحديث عن خليفة علي تونسي لوقت آخر احتراما لذكراه، مؤكدا أن استحداث منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة أو الرئاسة لن يكمم أفواه الأطراف التي تقف وراء ترويج شائعات وفاة الرئيس. وقد وصف جان ماري لوبان"بالمجرم"، ودافع بقوة عن حكم العدالة بوقف الإضرابات. أكد أمس الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن الوقت لم يحن بعد للحديث عن خليفة المرحوم علي تونسي ، "احتراما لذكرى مجاهد ورجل دولة" بنى جهاز الأمن الوطني، قام منذ توليه المديرية العامة للأمن الوطني إلى غاية اغتياله "بتطوير الجهاز ثلاث مرات والنوعية ألف مرة"، مضيفا أن العدالة تتولى التحقيق في الاغتيال. وبخصوص الإشاعات التي استهدفت عائلة بوتفليقة بدءا بالرئيس إلى أخويه والتي رد عليها الرئيس بالظهور علنا رفقة شقيقيه، استهجن أويحيى مثل هذه الإشاعات، لكنه قلل من شأنها وقال إنها لا تعد سابقة، متسائلا وقد نسبها لأطراف تعمل على ترويجها "لماذا نصل إلى هذا المستوى من الرخس؟"، ورغم اعترافه ب "أننا عاجزون على التبليغ" والتعاطي مع الإشاعات التي تمس الدولة والرئاسة، أكد أن "استحداث منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة أو الرئاسة وإن كان يعد إضافة إلا أنه لم ولن يكون كافيا". وفي سياق متصل، أوضح أن "الوطنية أصبحت سجلا تجاريا". وأردف باستياء قائلا "كفانا مزايدات والمتاجرة في السياسة بأي ورقة كانت". وفي رده على سؤال حول مشروع قانون تجريم الاستعمار، أحجم عن إعطاء أي تفاصيل إضافية عن تلك المتداولة لحد الآن، حيث قال إنه تابع مراحل المشروع عبر الصحف" وقد عرض على الحكومة التي ستدرسه لترد في أجل لا يتعدى الشهرين"، مؤكدا أن ما صدر مؤخرا عن زعيم الجبهة الوطنية بفرنسا "جان ماري لوبان" والمتمثل في إصدار ملصق دعائي يمس بالراية الوطنية يفترض أن لا يفاجئ، لأن هذا الشخص متعود على هذه التصرفات "فهو مجرم ومرفوض حتى من قبل ذويه بمحيطه الفرنسي". وانتقد أويحيى دبلوماسية الصحافة الوطنية التي تولي أهمية كبيرة للمسؤولين الأجانب عندما يطلقون تصريحات على الجزائر، وقال إن الأمر على العكس تماما في الدول الأجنبية، أين يدرج تصريح مسؤول جزائري حول ذلك البلد في الصفحات الداخلية الأقل أهمية، بل ولا يعطى للتصريح سوى مساحة صغيرة جدا" بينما على العكس تماما بالنسبة للصحافة الجزائرية". أويحي مستاء من إضراب الصحة والتربية دافع أويحيى عن وزير التربية أبو بكر بن بوزيد في أزمته ضد النقابات الداعية للإضراب في قطاعه وقال "إذا كان هناك حق في الإضراب فهناك أيضا حق في التربية"، وبدا مستاء من إضرابهم لأنه "أعقب مباشرة الزيادة التي مست أجورهم بنسبة 40 بالمائة". وعن لجوء الوزارة إلى العدالة، أكد أنه "تم تطبيق العدالة التي كان يجب على المضربين الالتزام بأحكامها"، فالعدالة حسبه أصدرت حكما لحماية تسعة ملايين تلميذ. وبخصوص إضراب الأطباء، أوضح أنه لا يوجد إضراب يدوم ثلاثة أشهر قائلا "في الوقت الذي يضرب فيه الأطباء هناك زملاء لهم يعالجون بالخارج". وأوضح الرقم واحد في الأرندي أن "حزبه لا يستغل الأوضاع، قد يكون مخطئا في ذلك لكن هذا هو الأرندي"، مؤكدا أن القانون الأساسي في أي قطاع "ليس بذلة على المقاس"، بل ضروري أن "يتماشى مع القانون". وانتقد ذات المتحدث أحزابا أخرى، لم يسمها، قال إن لها ثقافة الوساطة، مضيفا بلهجة ساخرة وهو يبتسم "القانون يمنع الوساطة". وأعرب أويحيى عن فخره بالاتفاق السياسي الذي أبرمه الأرندي مع حزب العمال، وقال "لقد ساعدنا هذا الاتفاق كثيرا في معركة التجديد النصفي لمقاعد مجلس الأمة، "لذلك نحن فخورون به"، في حين تحدث عن التحالف الرئاسي بشيء من الاستخفاف مقارنة بفخره الكبير بالاتفاق مع حزب لويزة حنون وقال "التحالف يطير وينتظر أن يسقط لكنه لم يسقط". ويرى أويحيى أن قضايا الفساد التي تطال شبت مؤخرا بعدد من القطاعات لا تعبر عن المناخ الفاسد بقدر ما هي نتيجة طبيعية لعملية تطبيق قانون 2006 الذي وجد لمحاربة الفساد، نافيا أن تكون حملة تطال بعض الأطراف في إطار تصفية الحسابات. وبخصوص قضية "أوراسكوم" المصرية، شدد أويحي على ضرورة الالتزام بالتشريعات الجزائرية وقال "من أراد العمل عليه احترام قوانين الجزائر" ، وأوضح أن وزارة المالية "وبتصرف احترازي أصدرت بيانا لم يكن موجها تحديدا للشركة المصرية وإنما لكل الشركات في العالم، أكدت فيه أن للجولة الجزائرية حق وهي عازمة على استعماله" نافيا أي إمكانية لقيام الشركة المصرية "أوراسكوم" ببيع أسهمها لأي شريك آخر أجنبي دون المرور على الدولة الجزائرية، "البيع خارج هذا الإطار ملغى"، مؤكدا أن أي شركة أجنبية تتصرف خارج هذا الإطار لن تعذر ولن تقبل حدتها بعدم العلم.
