19 مؤطّرا في الانتخابات تحت الرقابة القضائية بتهمة التزوير في بسكرة

أمر قاضي التحقيق في محكمة بسكرة، أول أمس، بوضع 19 شخصا من مؤطّري الانتخابات التشريعية تحت الرقابة القضائية، على خلفية متابعتهم بتهمة التزوير. القضية تعود إلى إخطار رفعته المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات، النائب العام في مجلس قضاء بسكرة.
وفي التفاصيل، أوضحت مصادر "النهار"، بأن الإخطار جرى رفعه بعد معاينة وجود خروقات وتجاوزات، من خلال محاضر الفرز الخاصة بأحد مراكز الاقتراع في مدينة بسكرة.
وجرى اكتشاف من خلال محاضر الفرز، اختلالات في حساب عدد الأصوات إنتهاء عملية التصويت في مقر السفارة الجزائرية بالدوحة في قطر وبدأ عملية فرز الأصواتوتوزيعها بين القوائم والمترشحين.
وجرى بعد ذلك، فتح تحقيق تمّ من خلاله سماع أقوال رئيس المركز ومؤطّري ثلاثة مكاتب تصويت، حيث اتضح قيام عدد من المؤطّرين بعدم احتساب الأصوات بين المترشحين بشكل فردي والقوائم وفق القانون.
وبعد استكمال مجريات التحقيق، مثل المشتبه فيهم في هذه القضية أمام وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق، قبل أن يتقرر وضعهم تحت الرقابة القضائية، في انتظار محاكمتهم الأسبوع المقبل.
وفي سياق متصل، فتحت مصالح الأمن تحقيقا منفصلا في قيام عدد من الأشخاص بالتحريض والضغط على الناخبين من أجل دفعهم للتصويت على إحدى القوائم، حيث قام المشتبه فيهم بالتجمع قرب مراكز الانتخابات للقيام بفعلهم.
وتعكف الجهات الأمنية على تحديد هويات المشتبه فيهم قبل تحويل الملف على العدالة.