أصدرت اليوم الاثنين محكمة الجنح بسيدي امحمد حكما ب 3 سنوات حبسا منها عامين حبسا نافذا و غرامة مالية بقيمة 100 الف دينار لرئيس بلدية بولوغين السابق ( ز.ن). كما أصدرت ذات المحكمة حكما بعام حبسا نافذا و 500 الف دينار غرامة مالية نافذة لرئيس بلدية بولوغين الحالي (ل.ت) بعد متابعتهما بتهم تتعلق بطلب مزية غير مستحقة و اساءة استغلال الوظيفة. وهي التي توبع فيها أيضا رئيس بلدية بولوغين الحالي بصفته نائب رئيس بلدية بولوغين السابق رفقة رئيس بلدية بولوغين السابق الموجود هذا الأخير رهن الحبس المؤقت في قضية أخرى. تفاصيل قضية الحال حسب مادار في جلسة المحاكمة السابقة تعود وقائعها الى تاريخ 13 نوفمبر سنة 2014 بعدما تقدم احد المنتخبين بشكوى لدى مصالح أمن ولاية الجزائر تتعلق بتسجيل صوتي يخص إجتماع مجلس الشعبي البلدي. وتعلق الإجتماع بمناقشة تجديد إتفاقية إيجار الملعب البلدي عمر الحمادي ببولوغين لفريق إتحاد العاصمة لمدة 99 سنة مقابل مبالغ مالية لمالكها انذاك علي حداد ،حيث تم سماع 19 منتخب و تم توجيه الاتهام لرئيس بلدية بولوغين السابق و نائبه "ل.توفيق" الذي يشغل حاليا منصب رئيس بلدية بولوغين الحالي. و للتذكير وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد سبق و ان التمس في حق المتهمين عقوبات متفاوتة تراوحت ما بين 3 نافذ 10 سنوات حبس نافذ .