صرح أمس الثلاثاء، وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي ببجاية، أن مؤسسة نفطال أطلقت سلسلة من المشاريع تهدف إلى رفع قدرات تخزين الوقود عبر كافة مناطق الوطن. كما أكد الوزير في هذا السياق أنه سيتم رفع قدرات التخزين في آفاق 2020، لتلبية حاجيات 30 يوما على الأقل، مما يسمح بمواجهة أي ضغط طارئ على هذه المواد. واستدل يوسفي في هذا الشأن بمنشآت تخزين الوقود الموجودة قيد الإنجاز بميناء بجاية، بطاقة تخزين 10.000 متر مكعب من المازوت، و 1953 متر مكعب من البنزين، مقابل 2500 متر مكعب الأول و 1500 م3 من البنزين الموجودة حاليا، والتي لا تؤمن سوى حاجيات ثلاثة أيام فقط. وتعتبر ولاية بجاية محطة عبور لتوزيع الوقود محليا، و بالولايات المجاورة على غرار جيجل والمسيلة والبويرة وبرج بوعريريج. وبغرض تحسين مكانة الولاية في خريطة توزيع المحروقات عبر الوطن، أفاد يوسفي أنه يجري التفكير في تحويل منشآت التخزين الحالية، نحو أماكن أوسع مما سيسمح برفع قدرات تصدير المحروقات، و تخزين مختلف أنواع الوقود. ونفس الملاحظة تنطبق على مركز التعبئة لبجاية، الذي يشهد أشغال توسعة لرفع قدراته الإنتاجية إلى 1200 قارورة من غاز البوتان في الساعة. كما كانت للوزير وقفة بمنجم الزنك والرصاص لأميزور، الذي تأخرت عملية استغلاله لأسباب متعددة خاصة التقنية منها، كما ذكر المدير العام للشركة الجزائرية الأسترالية وسترن ميدرانين زنك، عبد الرحمان تاهرت، الحائزة على رخصة استغلال المنجم، والتي قررت تطبيق تقنية الصعق المكثف، أن الشركة لم تحظ بموافقة الخبراء الجزائريين، خاصة المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية، التي تفضل استعمال تقنية أخرى أكثر فعالية، وأقل تكلفة وغير ملوثة للبيئة. و على ضوء الشروح التي قدمت له، طالب يوسفي بتعميق الدراسات خاصة تلك التي لها علاقة بالبيئة للترخيص، بالشروع في استغلال المنجم المشار إليه، و إنجاز مصنع لمعالجة المواد المستخرجة. وللعلم فإن هذا المنجم الذي يحتوي على احتياطي يقدر ب 68 مليون طن من مادتي الزنك والرصاص، يعد من بين أكبر عشرة مناجم في العالم