تعاني معظم بلديات ودائرة الجلفة من عدم وجود فرص حقيقية للتنمية والتي يرجعها المتتبعون للشأن المحلي إلى العراقيل الإدارية على المستوى المركزي وذلك بالنظر الى خصوصيات المنطقة وخاصة من جهة العقار الاقتصادي في مجال للبناء، حيث تبقى التحديات الكبرى المخصصة للتنمية تنحصر في كيفية وضع مناهج واستراتيجيات كفيلة بتجسيد ما خصص من أموال لتفعيل وتوسيع حجم التنمية بهذه الولاية الكبيرة مترامية الأطراف. وحسب المهتمين بمسار التنمية فإنها تبقى دون المستوى المطلوب، خصوصا في ظل إسنادها إلى مقاولات الظل.. هذه الوضعية وغيرها زادت من معاناة العديد من البلديات عبر تراب الولاية وخاصة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية التي زادت من عمق المشكلة وتفشت على إثرها البناءات الفوضوية التي تعدت في الخمس سنوات الماضية أكثر من 06 آلاف بيت مقسمة على عدة مناطق من الولاية، ناهيك عن عدم إيجاد صيغة بديلة لطلبات السكن التي فاقت بكثير 20 آلف طلب مقابل عرض لا يتجاوز السكن التساهمي والريفي الذي لا يتعدى حجم مخصصاتها هذه المطبات والعراقيل العريضة التي أصبحت رقما لا يمكن تجاهله من طرف السلطات. هذا وفي ظل ما تعيشه الجلفة من تصدع ومحاولات لرأب الصدع اتجاه الصالح العام ونبذ الخلاف، إلا أن تضارب المصالح والصراعات الخفية وصفقات الثلاث ملايير مكيفات المعادلة الصحية التي هزت كيان الجلفة وخرجت للعلن وأثارت شهية المنددين بالإهانة في زيارة وزير الصحة للجلفة إلا أن المواطن لم يعد يعنيه سوى الخبز والماء والهواء، وعلى ذكر ذلك وخلال زيارة والي الولاية أمس إلى مناطق سد رحال ودلدول وسلمانة بمسعد وهو الذي لم يمض على زيارته سوى شهر لهذه المناطق، تم تداول سيناريو إنشاء منطقة ريفية بالضفة المتنازع عليها والتي تقول بعض الأوساط أن السلطات لا تعترف بأوراق الصلح التي تعتبر وثائق عرفية غير رسمية بين منطقتي سد رحال وحاسي الدلاعة بالأغواط. في حين يندد سكان الجهات الغربية بكل من دلدول وسد رحال بسياسة التمادي والهروب إلى الوراء من طرف المسؤولين الذين لم يستطيعو إنجاز مشروع الغاز الطبيعي... في حين تم صرف أموالا طائلة في مشاريع ذهبت مع أول هبوب رياح الموسم كما هو الشأن لمشروع المحميات والقطف وبرنامج الامتياز بالملاڤة الذي التهم الملايير. أما ببلدية سد رحال فيبقى مشروع صرف المياه يصب نحو وجهة ساخطة ويبقى مدخلها من جهة الولاية يزرع الرعب نتيجة أشغال وإشارات لم تعد تعمل سوى على سلامة الراجلين أما ببلدية مسعد فلا حديث سوى عن السكن والسكن الريفي فوحدتي التعمير والبناء والتجهيزات العمومية تعيش هذه الأيام أحلك أيامها ويبقى المواطن ينتظر رحمة سونلغاز كي يقضي مآربه لدى الوحدتين في حين تبقى بلديات الولاية مرهونة بمدى تفعيل العلامة الالزامية بين الأدارة والطرف الاجتماعي والذي يحكم المرحلة يصبح يمسك بيده إمكانية تلبية الاحتياجات التنموية لولاية عانت الأمرين خلال عقد من الزمن على يد رواد سياسات البريكولاج والترقيع التي دفعت بالجلفة إلى مشاكل قد يكون من الصعب تجاوزها. الفراغات الصحية تهدد حياة المواطنين يعاني العديد من قاطني العمارات في مختلف أحياء بلديات الجلفة ظروف إقامة مزرية بفعل انبعاث الروائح الكريهة من أقبية العمارات أو ما يعرف بالفراغات الصحية التي امتلأت ببعض البلديات بالمياه القذرة وتحولت إلى مصدر تكاثر للناموس والجرذان مما يهدد بانتشار الأمراض المعدية خاصة ونحن على موعد فصل الحر. وحسب بعض المواطنين وأصحاب السكنات، فإن الوضع يدعو للقلق ويفرض على السلطات التدخل السريع لتفريغ الأقبية وتسريح قنوات الصرف الصحي واتخاذ الإجراءات الوقائية للحيلولة دون انتشار الأمراض المعدية والأوبئة وضيق التنفس وتحريك حملات للقضاء على الناموس والجرذان التي تتكاثر بشكل مذهل باعتبار أن لسعاتها وعضاتها من شأنها أن تؤذي الأطفال على وجه الخصوص. كما أن الوضع التي تشهده أقبية بعض العمارات لا يبعث على الارتياح في ظل محدودة الوسائل المسخرة لعملية تطهير الأقبية. ونسجل أن السكان يتحملون جزءا من المسؤولية بحيث لا يتردد بعضهم في رمي الفضلات والنفايات داخل الأقبية مما يؤزم الوضع، خاصة مع غياب المصالح التقنية المختصة.