وافق اليوم, مجلس الوزراء الفرنسي على مجموعة جديدة من التدابير للتصدي لما يعتبره "تشددًا إسلاميًّا" في فرنسا. وتتضمن هذه الإجراءات إمكانية القيام بملاحقة قضائية لكل شخص يطلع على مواقع تروج للفكر الإسلامي المتطرف على الإنترنت، أو يقوم برحلات إلى الخارج لمتابعة أعمال تكوين عقدي في هذا الفكر. وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية فاليري بيكريس أن مشروع القانون إذا تم تبنيه سيحدد جنحة جديدة لأن أي شخص سيطلع بشكل متكرر ومن دون مبرر مشروع على مواقع إلكترونية تحث على الإرهاب وتتضمن لهذه الغاية صورا عن أعمال إرهابية تمس بحياة الأفراد، سيعاقب. وأضافت أنه ينص أيضا على إمكانية الملاحقة القضائية لأي فرنسي أو شخص مقيم عادة على الأراضي الفرنسية يتوجه إلى الخارج لتلقي مبادئ عقدية أو أيدولوجيات تفضي إلى الإرهاب من خلال المشاركة في دورات تدريبية، فور عودته إلى فرنسا. ولن يرفع مشروع القانون إلى البرلمان إلا بعد الانتخابات في حال إعادة انتخاب الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي والأغلبية الحالية. وأعلنت المعارضة اليسارية أنها لن تصوت لصالح هذه التدابير التي اتخذت على عجل مما حال دون اجتماع البرلمان لتبنيها قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 22 أفريل الحالي والسادس من ماي المقبل. وتأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات أعلن عنها بعد جرائم قتل نفذها الشاب الفرنسي الجزائري الأصل محمد مراح، وأعلن ساركوزي عن هذه التدابير بعد ساعات من مقتل مراح في 22 مارس الماضي برصاص الشرطة التي هاجمت الشقة التي تحصن فيها بمدينة تولوز في جنوب غرب فرنسا. وتتهم أوساط سياسية فرنسية ساركوزي باتخاذ هذه الإجراءات لأسباب انتخابية للحصول على أصوات اليمين واليمين المتطرف المعادي للمهاجرين خاصة المسلمين منهم.
