أعلن الاتحاد الإفريقي اليوم الثلاثاء، تعليق عضوية غينيا بيساو اثر الانقلاب العسكري في 12 أفريل وانه ينوي فرض عقوبات على الانقلابيين.وقال مفوض الاتحاد الإفريقي رمضان العمامرة عقب اجتماع في أديس أبابا أن مجلس السلام والأمن للاتحاد الإفريقي "قرر التعليق الفوري لجميع نشاطات غينيا بيساو في الاتحاد الإفريقي طالما لم يعد النظام الدستوري".وأكد المسؤول أن المجلس طلب من المفوضية الإفريقية، وهي الهيئة التنفيذية في الاتحاد، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا النظر في فرض عقوبات على الانقلابيين وأضاف العمامرة "نظرا لوتيرة الانقلابات في غينيا بيساو طلب المجلس من المفوضية الإفريقية بالتشاور مع المجموعة الاقتصادية أن تقترح عليه في ظرف أسبوعين مشروع قرار أو اقتراح عقوبات إضافية ضد الانقلابيين".وتحدث العمامرة عن حرمان الانقلابيين من السفر وتجميد حساباتهم مع من يدعمهم عسكريا ومدنيا.وقد علقت المنظمة الإفريقية التي دانت انقلاب غينيا بيساو الأسبوع الماضي، عضوية بلد آخر في نهاية مارس وهو مالي اثر انقلاب عسكري أيضا.وفي 12 أفريل في بيساو هاجم عسكريون بالقذائف منزل رئيس الوزراء كارلوس غوميس جونيور ثم أعلنوا انقلابا على السلطات وحلوا المؤسسات وذلك قبل 17 يوما من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي كان يستعد غوميس أن يتسابق فيها مع اكبر قيادي في المعارضة الرئيس كومبا يالا.ورفض كومبا يالا، بمبرر حصول عمليات "تزوير مكثفة" قال أنها تخللت الجولة الأولى، الدخول في الجولة الثانية. وبعد انسحابه تم إلغاء 4 ترشيحات ما انذر بوقوع اضطرابات في هذا البلد الذي تخللت تاريخه عدة انقلابات ومحاولات انقلاب وأعمال عنف سياسية منذ استقلاله في 1974.