ألح التجمع الوطني الديمقراطي على لسان أمينه العام احمد أويحيى خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية لتشريعيات العاشر ماي المقبل على الوحدة الوطنية و استقرار البلد. و دعا أويحيى الذي زار العديد من ولايات الوطن على ضرورة الحفاظ على التماسك الوطني و استقرار البلد مؤكدا أن هذه المحاور تشكل أهم انشغالات حزبه. و في هذا السياق ترتكز الحملة الانتخابية للتجمع الوطني الديمقراطي على "تعزيز التماسك الوطني و بناء مستقبل مشترك و راق".و لهذا الغرض سطر الحزب برنامجا لحملته الانتخابية يقوم أساسا على التلاحم الوطني مؤكدا على أهمية تعزيز هذا الانسجام و الحفاظ على التكامل الوطني و وحدة الشعب الجزائري. كما يؤكد الحزب على ضرورة استخلاص الدروس من الأحداث التي تعرفها بعض البلدان المجاورة و تلك التي عرفتها بعض الدول العربية و كذا مما يحدث في منطقة الساحل الصحراوي. و يدعو الحزب إلى عدم "الانحراف أو استغلال الدين لأغراض سياسية" من أجل التصدي ل"المحاولات الأجنبية الهادفة إلى تضليل شبابنا". و كان أحمد أويحيى قد أكد من بشار حيث استهل حملته الانتخابية على أن التجمع الوطني الديمقراطي "يمد يده لكافة الجزائريين من أجل العمل سويا للحفاظ على جزائر موحدة في ترابها وشعبها". و أوضح بالمناسبة أنه "في هذه السنة الخمسينية الاستقلال الوطني فإن حزبنا السياسي وكما هو الشأن بالنسبة لجميع المواطنين الجزائريين يشيد بقوة بالثمن الباهض الذي دفعه الشعب من أجل استرجاع حريته وسيادته".و أضاف "لا يمكن التأخر في تقديم أي جهد من أجل الحفاظ على الاستقلال والوحدة الوطنية".كما أكد أويحيى في مختلف التجمعات الشعبية التي نشطها على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية و استرجاع الثقة لدى الشباب و التكفل بانشغالاتهم. و ذكر بأن التجمع الوطني الديمقراطي يقدم مقترحات "تعزز انجازات الدولة معتبرا أن هذه المقترحات تقوم على الحفاظ على الاستقرار و الوحدة الوطنية و تبتعد عن الإيديولوجيات "التي قد تضرب تمساك الشعب الجزائري".و أكد أويحيى أن حزبه الذي يقدم مترشحين "نزهاء" للاقتراع المقبل يظل مناهضا لكل أشكال "تسييس الدين" و "المساومة على ثروات الوطن" و يعمل على "لم شمل الصفوف و الوحدة الوطنية".و اعتبر نفس المتحدث ان "الشعب الجزائري الذي تمكن من تجاوز العديد من المحن" لا يطلب سوى "التكفل بطموحاته و تحقيق آماله". كما تقوم مبادئ التجمع الوطني الديمقراطي على "الحرية و التنمية المتوازنة و الالتفاف حول الجزائر و النظام الجمهوري و مواصلة الإصلاحات التي تمت مباشرتها".
