تختتم الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي منتصف ليلة يوم الأحد القادم بعد 3 أسابيع من التنافس بين مترشحي الأحزاب السياسية و القوائم الحرة الذين نشطوا المائات من التجمعات الشعبية واللقاءات الجوارية عبر كل ولايات الوطن. و يأتي اجل انتهاء الحملة الانتخابية طبقا لاحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وشهدت الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم 15 أفريل مشاركة 44 حزبا سياسيا من بينهم 21 حزبا جديدا و كذا تكتلا سياسيا واحدا (تكتل الجزائر الخضراء) إلى جانب قوائم حرة حاولوا كلهم استقطاب أصوات الهيئة الناخبة التي تعد 21.664.345 ناخب. واستغل رؤساء الأحزاب والمترشحون الأحرار هذه الحملة عبر أكثر من 4.342 قاعة وساحات عمومية لشرح برامجهم بهدف اقناع المواطنين بمقترحاتهم المتضمنة -حسبهم- حلول لعدد من الانشغالات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة.وكانت الومضات الاشهارية والملصقات و الحصص السعمية البصرية لمختلف الأحزاب السياسية أيضا وسيلة لمحاولة كسب أصوات أزيد من 21 مليون ناخب وناخبة مسجل للموعد الانتخابي القادم. ولهذا الغرض اختارت جل الأحزاب عدة محاور تتعلق بالانشغالات اليومية للمواطن كالشغل والسكن والتعليم والصحة والقدرة الشرائية لتبني عليها خطابها الانتخابي محاولة بذلك تقديم حلول لهذه التطلعات و الاستجابة إليها. وشكلت مسألة إرساء المساواة والعدالة الاجتماعية ومحاربة المظاهر السلبية كالمحسوبية والحقرة وكذا التركيز على قطاعي الفلاحة و السياحة و تشجيع الاستثمار وتسهيل وصول الشباب إلى مناصب المسؤولية من بين الاقتراحات التي استعرضها قادة الأحزاب خلال خرجاتهم الميدانية مدة اثنان وعشرون يوما. كما قام زعماء الأحزاب والمترشحون الأحرار خلال الحملة بالتنقل عبر مختلف أرجاء الوطن لإقناع الناخبين بالذهاب بكثافة إلى صناديق الاقتراع يوم الموعد الانتخابي والتصويت على مرشحي قوائمهم الانتخابية خلال هذا الاستحقاق الوطني. وركز هؤلاء القادة السياسيون خلال تنشيطهم لتجمعات شعبية لشرح برامجهم الانتخابية طيلة فترة الحملة أهمية التشريعيات القادمة لتجسيد الديمقراطية الحقيقية التي تسمح للمواطنين المشاركة في صنع القرار من خلال ممثليهم في البرلمان و جعل من ال10 من ماي موعدا لإحداث "التغيير المنشود".و اعتبر بعض رؤساء الأحزاب هذا الاستحقاق بمثابة محطة لتحصين الجزائر من مؤامرة أولئك الذين يعملون من أجل عرقلة مسيرتها الديمقراطية والى "ضرورة إحداث التغيير السلمي في آليات تسيير شؤون البلاد". ومن جهتهم استفاد أعضاء الجالية الجزائرية بالمهجر طيلة فترة الحملة من لقاءات وتجمعات شعبية جمعتهم بمتصدري قوائم بعض الأحزاب للاستماع محتوى البرامج الانتخابية للقوائم المترشحة.ومن بين النقاط التي تطرق لها معظم المترشحين تلك المتعلقة بتخفيض سعر تذاكر شركة الخطوط الجوية الجزائرية والسهر على نقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج لدفنهم بارض الوطن. كما اقترحت برامج بعض الأحزاب الموجهة لأعضاء الجالية فتح فروع لبنوك جزائرية خارجية من أجل تقريب مجال استثمارات الجزائريين في المهجر علاوة على استغلال أمثل للاتفاقيات الثنائية مع بلدان الإقامة لطرح قضايا الجالية ولا سيما ما يتعلق بالتقاعد والتكفل الصحي والشغل. ومع انطلاق الحملة كانت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية قد سجلت أول خرق لقواعد الحملة تمثل في استعمال اللغة الأجنبية من طرف حزب سياسي خلال أولى تجمعاته الانتخابية .علما أن المادة 190 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية. بينما تلقت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية منذ بدء الحملة الانتخابية طعون وصلت حصيلتها غير النهائية إلى 400 طعن يتعلق بالإخلال بشروط هذه الحملة. كما تلقت من جهتها اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية عدة إشعارات و طعون فصلت فيها باعتبارها احد الهيئات التي أوكلت لها مهمة السهر على السر الحسن للانتخابات و شفافيتها. و في تقييم أولي لمجريات الحملة أبدى أعضاء وفدي الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية المتواجدين في الجزائر لمتابعة تشريعيات العاشر ماي المقبل ارتياحهم للشفافية التي تحيط عملهم مبرزين "التسهيلات والضمانات" المقدمة لإجراء هذا الاستحقاق في كنف الحرية والديمقراطية.و من خلال مختلف اللقاءات مع المسؤولين والأحزاب السياسية و الزيارات التي قاموا بها إلى عدد من ولايات الوطن أكد ملاحظو المنظمتين أنهم تلقوا كل "الضمانات" و"التسهيلات" لأداء مهامهم في أحسن الظروف. و في هذا الإطار كان رئيس بعثة ملاحظي الإتحاد الأوروبي المكلفة بمتابعة الإنتخابات التشريعية خوسي اغناسيو سالافرانكا قد أكد أن بعثته "تلقت كامل الضمانات" المتعلقة ب"شفافية" عملها بالجزائر مبديا شعوره بأن مهمة الوفد في هذه التشريعيات "ستمرعلى أحسن وجه".
