أرجأ مجلس قضاء العاصمة النظر في قضية المتهم (ص.ر)، نائب مدير مركزي ببنك الجزائر، بعد متابعته بتهمة تلقي رشوة واستغلاله الوظيفة في تقديم تسهيلات لمعاملات خليفة بنك، إلى نهاية شهر جوان الجاري. وقائع القضية تعود إلى تاريخ 1 مارس 2004 عندما أودع بنك الجزائر ممثلا من طرف المدير العام للمفتشية العامة شكوى ضد المتهم الذي اشتغل بالبنك وتولى عدة مناصب، وقد تحصل على سيارة من قبل بنك الخليفة وادعى أنه اشتراها عن طريق قرض. كما استفاد من ثلاث رحلات جوية إلى خارج الوطن من ذات المصدر بالمجان، ويكون قد تلقى عرضا من البنك قصد توظيفه لدى مصالحه في سويسرا. كما تحصلع على 20 قفة رمضان وقام بتوزيعها على أعوان بنك الجزائر. وبهذا الخصوص وعبر جميع مراحل التحقيق، أنكر المتهم التهم المسندة إليه وصرح أنه لم يتلق أية رشوة وأنه لا يملك أية مسؤولية، من خلال المهام المخولة له للتأشير على ملفات بنك الخليفة، وظيفته هي مراقبة لاحقة للعمليات التجارية. أما السيارة فاشتراها. وحسب أقواله عن طريق بنك الخليفة بموجب قرض من البنك الجزائري. وفي نفس السياق اعترف أنه استفاد من خليفة للطيران من تذاكر للتنقل إلى الخارج بعد تلقيه عرض عمل بأحد الفروع، وبعد عدم اتمام الاتفاق قام بتسديد التذاكر. وفي الأخير تمت إدانة المتهم بعقوبة عام حبسا نافذا بمحكمة حسين داي