طالبت دمشقالأممالمتحدة بتوخي الحياد في تناولها للأوضاع في سوريا والإسهام في حل يقوم على الحوار ويبعد التدخل الخارجي الذي يطيل الأزمة ويزعزع الاستقرار في البلاد.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن وزارة الخارجية عبرت في تقرير وجهته إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن أملها بأن يتوخى "الحيادية والموضوعية في تناوله للأوضاع في سوريا بشكل يعكس الحقيقة ويسهم في التوصل إلى حل يقوم على الحوار الوطني بين السوريين بعيدا عن التدخل الأجنبي".وطالبت الوزارة في تقريرها "بوضع حد" لتدخل الدول الأجنبية في شؤون سوريا الداخلية "ووقف دعمها للعصابات الإرهابية المسلحة التي تستهدف السوريين بالمال والعتاد والتغطية السياسية والإعلامية"، بحسب الوكالة.واعتبرت أن بعض الدول تسعى من خلال تدخلها في شؤون سوريا الداخلية إلى "إطالة أمد الأزمة وزعزعة الاستقرار في سوريا خدمة لمصالح تلك الدول ولأهداف سياسية لا علاقة لها بمصالح الشعب السوري".وكان الأمين العام أعلن الجمعة الماضية أن عدم تمكن مجلس الأمن الدولي من الاتفاق على موقف موحد لممارسة الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لوقف العنف في بلده هو بمثابة إعطائه "ترخيصا لارتكاب المزيد من المجازر". وجرت مناقشات الأسبوع الماضي في مجلس الأمن الدولي تحولت إلى اختبار قوة بين الغربيين وروسيا حول مشروع قرار بشان سوريا يندرج تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي يجيز فرض عقوبات اقتصادية على بلد ما لإلزامه بالامتثال لقرار صادر عن المجلس.وأكدت دمشق أن القرارات "المسيسة" التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان وغيره من الهيئات الدولية ضد سوريا "أعطت الضوء الأخضر للمجموعات الإرهابية المسلحة للمضي قدما في ممارسة القتل ضد أبناء الشعب السوري بعد أن وجدت بأن هناك من يحميها من المحاسبة الدولية ويغطي جرائمها".وأشارت إلى أن استمرار اللجوء إلى "مقاربة منحازة وغير مسبوقة" في قرارات مجلس حقوق الإنسان "لا يسهم في تحقيق حل سلمي للأزمة بقيادة سورية بل يهدف إلى تعقيد الأوضاع والتغطية على الدعم الذي تقدمه دول عربية وإقليمية وغربية للمجموعات الإرهابية المسلحة بينما تمارس تلك الدول نفسها الرياء السياسي بحديثها عن الحرص على حقوق الإنسان في سوريا والعمل على تمرير قرارات مسيسة في مجلس حقوق الإنسان".
