أعلن الرئيس المصري محمد مرسي مساء الأربعاء إحالة وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق سامي عنان إلى التقاعد، واصدر إعلانا دستوريا جديدا منح نفسه بموجبه سلطة التشريع مفجرا قنبلة سياسية تثير تساؤلات حول ما اذا كانت تمت بالتوافق ام على غير رغبة طنطاوي وعنان. وقرر مرسي، الذي تولى مهام منصبه في 30 جويليا 2012 أي قبل اقل من شهر ونصف، تعيين عبد الفتاح السيسي الذي كان حتى الان رئيسا للمخابرات الحربية وزيرا للدفاع وترقيته من رتبة لواء إلى رتبة فريق أول، بحسب ما أعلن المتحدث باسمه ياسر علي في بيان بثه التلفزيون المصري. وقرر كذلك تعيين صدقي صبحي سيد أحمد رئيسا لأركان القوات المسلحة بعد ترقيته من رتبه لواء إلى رتبة فريق، وهو كان رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة المصرية. ولم يعرف بعد ان كانت هذه التغييرات تمت بالتوافق مع طنطاوي وعنان أم بغير رضاهما. وعين مرسي القاضي محمود مكي، الذي كان من قادة "حركة استقلال القضاء" في العام 2005 ونائبا لمحكمة النقض نائبا لرئيس الجمهورية وهو شقيق وزير العدل الحالي احمد مكي. كما أجرى مرسي تغييرات أخرى في قيادات الجيش. وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان مرسي "اصدر إعلانا دستوريا جديدا" ينص على في مادته الأولى على "إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012" الذي حصن أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة من العزل ويحظر إجراء أي تغيير في تشكيلة هذا المجلس ومنح هذا المجلس سلطة التشريع في البلاد. ونصت المادة الثانية من الإعلان الدستوري الجديد على تعديل الفقرة الثانية من المادة 25 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 لتصبح "ويباشر رئيس الجمهورية فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان" التي تتضمن ضمن صلاحيات أخرى "التشريع" و"إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها". وكان النص الأصلي قبل تعديله يقضي بتولي رئيس الجمهورية الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 56 باستثناء التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة. ونصت المادة الثالثة من الإعلان الدستوري الجديد على انه "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوما جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 30 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد". يذكر أن جمعية تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون تعكف منذ جويليا الماضي على وضع دستور جديد للبلاد. وهذه المادة الثالثة منقولة من الإعلان الدستوري الذي تم إلغاؤه ولكنها تنقل الصلاحيات التي كانت ممنوحة للمجلس العسكري إلى رئيس الجمهورية. وأجرى مرسي تغييرات أخرى في قيادات الجيش إذ أحال ثلاثة من أعضاء المجلس العسكري إلى التقاعد ولكنه عينهم في مناصب أخرى مدنية وهم الفريق مهاب محمد حسين ميمش قائد القوات البحرية الذي أصبح رئيسا منتدبا لمجلس إدراة هيئة قناة السويس، والفريق عبدالعزيز محمد سيف الدين الذي أصبح رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع والفريق رضا محمود حافظ عبدالمجيد الذي أصبح وزير دولة للإنتاج الحربي. وقرر الرئيس المصري تعيين اللواء محمد العصار، احد ابرز قيادات المجلس العسكري، مساعدا لوزير الدفاع. وفيما نقلت مواقع اخبارية مصرية عن اللواء العصار قوله أن هذه التغييرات "تمت بالتراضي"، قال عسكري سابق في الجيش المصري، مقرب من طنطاوي، أن قرارات مرسي "لم تكن متوقعة".
