أعلن وزير المالية القبرصي الاثنين أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي حول المساعدة الرامية لدعم اقتصاد قبرص وتعويم مصارفها بلغت "مرحلة متقدمة". واوضح فاسوس شارلي امام الصحافيين ان "مشروع المذكرة" الذي يحدد شروط وقيمة المساعدة الممنوحة قد يتم التوقيع عليه أثناء الزيارة المقبلة لممثلي هذه الهيئات الثلاث الى قبرص. واضاف الوزير "بسبب الاستعدادات لاجتماعات وزراء مالية الدول الاوروبية ال27 ويوروغروب (في 14 و15 سبتمبر في قبر)، يصعب على الترويكا المجيء الى هنا في الايام الخمسة عشر المقبلة وبالتالي قررنا التباحث في 17 سبتمبر لتحديد موعد". وشدد الوزير القبرصي على انه لا يوجد "خلاف" بين قبرص والترويكا، وانما فقط فوارق في مستوى "التاثر" حيال مسائل مثل التقاعد. وبحسب الصحافة القبرصية، فان الترويكا ستطلب من الحكومة خفض رواتب الموظفين بنسبة 15 بالمئة والتقديمات الاجتماعية بنسبة 10 بالمئة وخفض المساعدة للسكن والمساعدات التي تزيد التضخم وزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة وتخصيص المؤسسات شبه الحكومية. وتاثرت الجمهورية القبرصية بشكل كبير بالازمة في اليونان، وهي الدولة القريبة جدا من قبرص اقتصاديا وثقافيا. ولم يعد بامكانها الوصول الى الاسواق المالية بسبب التخفيضات المتتالية لتصنيفها من قبل وكالات التصنيف المالي وطلبت في جوان مساعدة الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ولم يتم تحديد قيمة هذه المساعدة بالارقام رسميا بعد، لكن بحسب وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني، فان هذه المساعدة يمكن ان تصل الى 15 مليار يورو على مدى ثلاثة اعوام. وتلقت قبرص حتى نهاية 2011 قرضا بفائدة متدنية قيمته 2,5 مليار يورو من روسيا وتامل ايضا في الحصول من موسكو على قرض جديد بقيمة خمسة مليارات يورو. وتتوقع قبرص انكماش اقتصادها بنسبة 1,5 بالمئة في 2012.