عبر المتعاملون الأربعة المندرجون في إطار عملية "أسرتك"، عن استيائهم الشديد من الوضعية السيئة التي آل إليها مشروع الرئيس بوتفليقة، خاصة بعد عدم وفاء الحكومة بوعدها القاضي بمشاركة الزبون في دفع 6 بالمائة من الأرباح التي تستفيد من ورائها البنوك من أصل ثمانية بالمائة، والتي كان من المفروض أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جوان المنصرم مثلما صرح به رئيس لجنة متابعة مشروع "حاسوب لكل عائلة" بالوزارة الوصية، الذي شددوا على ضرورة تنحيته من منصبه لكونه زاد المشروع تأزما. وطالب مسؤولو المؤسسات الأربعة المشاركة في عملية "حاسوب لكل عائلة"، الوزير الجديد للقطاع بالتدخل العاجل لوضع حد للتلاعبات اللامعقولة التي طالت ولا تزال تطال العملية، والتي حالت دون تحقيق الهدف المرجو والمتمثل في تسويق 1 مليون حاسوب، بين مكتبي ومحمول، في غضون السنة الأولى من الشروع في تجسيدها، بعد إشارة انطلاق رسمية كان قد أعطاها الرئيس بوتفليقة يوم 22 أكتوبر من العام 2005، حيث قال المدير العام لمجمع "كورتي أنفورماتيك" والناطق الرسمي للمتعاملين المندرجين في مشروع أسرتك "حسين جادي"، في اتصال مع "النهار"، إن "الوعود لا تحصى ولا تعد منذ الإعلان الرسمي عن المشروع، سواء من قبل الوزارة الوصية أو من قبل مصالح الحكومة، وهي وعود ترمي في مجملها إلى إضفاء أبعاد جديدة على العملية، وهي وعود يصرح بها خلال المجتمعات المخصصة للنقاش عن أهم العراقيل التي تقف أمام السير الحسن للعملية، لكن وبمجرد الانتهاء من النقاشات فإن هذه الوعود تتبخر لأسباب مجهولة". وأضاف: "أحاول الاتصال مرارا بالمشرف العام على مشروع الرئيس لكن لا حياة لمن تنادي". وكشف جادي عن استعداده لتحرير رسالة باسم المتعاملين، توجه إلى الوزير الجديد، تتضمن أهم المراحل الصعبة التي مر ولايزال يمر بها مشروع الرئيس بوتفليقة، أبرزها حجم المبيعات الذي لم يتعد 100 ألف حاسوب منذ انطلاق عملية أسرتك، مشيرا إلى أن تسويق الحواسيب خلال السنة الجارية يتم بخطى متثاقلة ببيع قرابة 800 حاسوب ما بين محمول ومكتبي في الشهر الواحد بالنسبة للمتعاملين الأربعة مجتمعين"، متسائلا "لماذا الحكومة صامتة حيال هذا المشروع من الوزن الثقيل في الوقت الذي توشك فيه العهدة الثانية لبوتفليقة على الانتهاء؟". من جهته، قال مدير عام شركة "ساكومي" المختصة في تركيب و تسويق أدوات الإعلام الآلي، أحمد ملياني، في اتصال معه إن "تسويق مليون حاسوب أصبح بمثابة الحلم"، وهي التصريحات نفسها التي أدلى بها ممثلون عن شركتي "ألفترون" و"كا أل سي" وطالب المتعاملون مصالح وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالتنازل عن قرارها القاضي بإلزام الزبون باقتناء الحاسوب المزود بشبكة الأنترنت ذات السرعة الفائقة "أدياسال" الخاص بمؤسسة "إيباد"، خاصة وأن المتعاملين سبق لهم وأن تلقوا وعودا شفهية تؤكد على أهمية التنازل عن القرار الذي يضاعف بدوره تأزم عملية تسويق منتوجاتهم المزودة بشبكات أنترنت أخرى المشاركة في العملية بطريقة رسمية وبأسعار أقل من ال"أدياسال". وبخصوص مسألة القروض البنكية، كشف المتعاملون عن تراجع رهيب لدى البنك الوطني الجزائري فيما يتعلق بمنح القروض للزبون، وهو تقريبا نفس الأمر الذي سجل لدى بنك التنمية المحلية، مضيفين أن "سوسييتي جنرال أصبحت في عداد الموتى". وفي المقابل ثمنوا المجهودات المبذولة من قبل بنك "سيتيلام".
