اكدت امال دروة ممثلة المجلس الشعبي الوطني في الندوة حول المساواة بين الجنسين و السياسة (6-8 نوفمبر) اليوم الخميس ان الجزائر سجلت تقدما "ملحوظا" في مجال ترقية دور المراة منذ الشروع في الاصلاحات الاولى سنة 1990. و اطلعت نائب حزب جبهة التحرير الوطني ممثلي برلمانات عدة دول مشاركة في هذا الملتقى على مشوار الجزائر منذ الاصلاحات التي تمت مباشرتها منذ بداية سنوات ال1990. و اكدت تقول انه "تم تسجيل وتيرة سريعة خلال السنوات الاخيرة لوضع الترتيبات التي تسمح للمراة الجزائرية بالاضطلاع بدورها كاملا و ضمان التنمية المستدامة". و اردفت تقول ان "المساواة بين الجنسين و ترقية دور المراة في الحياة السياسية يعد من مواضيع الساعة في الجزائر حيث تمثل المرأة اليوم اكثر من 31 بالمائة من أعضاء المجلس الشعبي الوطني". و اشارت الى انه سنة 2002 كان هناك 30 امرأة في البرلمان اي نسبة 8 بالمائة مقابل اكثر من 31 بالمائة سنة 2012. و يعود هذا التمثيل الجيد للمراة في البرلمان اليوم الى تعديل القانون 31 مكرر الذي ادرجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2011 و الذي يفرض على الاحزاب السياسية بادراج 30 بالمئة من النساء في القوائم الانتخابية. و قالت ان ذلك "يعد خطوة كبيرة لصالح مشاركة المراة الجزائرية في تشييد البلاد و يتعلق الامر بالمضي قدما للتركيز على محور التكوين". و اكدت ممثلة المجلس الشعبي الوطني ان اقتحام المراة الجزائرية المجال السياسي في الجزائر "يجب ان ينعكس" من خلال حضور "مكثف" في الساحة السياسية لتحقيق التغيير. و اعتبرت انه "من خلال التكوين ستصبح المراة قادرة على تحقيق تقدم في المجال السياسي الذي يجب ان تعد المراة فيه مكملة للرجل و ليست منافسة له". و يشارك نحو مئة برلماني يمثلون عدة دول في الندوة الدولية حول المساواة بين الجنسين و السياسة. و يتمثل الهدف من هذه الندوة في التفكير في دراسات حول حالات الممارسة الصحيحة و التجارب المسجلة في هذا المجال و البحث و الابتكار للتقدم في مجال المساواة بين الجنسين في التكفل باتخاذ القرار.