بحثت ندوة جهوية حول الترقية السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة نظمها حزب جبهة التحرير الوطني أول امس السبت بالجزائر العاصمة سبل تثمين وترقية المشاركة السياسية للمرأة كما نصت عليه المادة 31 مكرر من التعديل الجزئي للدستور. وشكلت الندوة التي شاركت فيها مناضلات الحزب من مختلف ولايات الوسط فرصة للحوار والنقاش ولتبادل الرأي حول كافة القضايا والأمور التي تتعلق بمكانة ودور وآفاق المرأة في المشاركة في اتخاذ القرار وتسيير الشأن العام عبر تواجدها في مختلف المجالس التمثيلية محليا ووطنيا وفي عالم الشغل ككل. ويرمي اللقاء أيضا الى مناقشة عدد من المحاور حول مكانة المرأة في الحقل السياسي ومشاركتها في العملية السياسية وفي البرلمان وكيفية إحداث التغيير وتذليل الصعاب والتحديات التي تواجهها في مراكز صنع القرار ودور الحزب في هذا المجال. للإشارة، فإن المادة 31 مكرر من الدستور تلزم الدولة العمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة لتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة من خلال وضع وتقديم مقترحات وتصورات ترفع الى البرلمان بغرض دراستها وتضمينها في مشروع القانون العضوي المتعلق بكيفية تطبيق هذه المادة في أقرب الآجال. وبالمناسبة أكد عضو المكتب السياسي المكلف بأمانة التدريب والتكوين السيد عبد الرحمن بلعياط الذي أشرف على افتتاح أشغال هذه الندوة على الأهمية ''الكبيرة'' التي يوليها حزب جبهة التحرير الوطني لدور ومكانة المرأة في مختلف الهيئات والمؤسسات لما لها من قدرات ومؤهلات تمكنها من الاضطلاع بهذا الدور على أكمل وجه. وقال السيد بلعياط أن المرأة المناضلة في حزب جبهة التحرير الوطني بفضل وعيها وقدرتها على مواكبة متطلبات العصر باستطاعتها المساهمة في تمكين الحزب من أن يكون له أوسع تمثيل في المجالس البلدية والولائية والبرلمان. وشدد مخاطبا مناضلات الحزب بأن الوعاء السياسي للجبهة ''سيكون النموذج في الاستحقاقات الانتخابية القادمة من خلال التحضير الجيد والفعال لخوض هذه المعركة بكل قوة وثقة''. أما عضوة المكتب السياسي المكلفة بأمانة المرأة والأسرة السيدة بهلول حبيبة، فقد اعتبرت بأن ما تنص عليه المادة 31 من الدستور ''خطوة مهمة على الطريق نحو تجسيد ما يطمح اليه مجتمعنا في أن تكون المرأة مواطنة فعالة تشارك بإيجابية في تحمل مسؤولية تسيير الشأن العام وضمن منطق التعاون والتكامل والعمل المشترك''. وأوضحت السيدة بهلول بأن حزب جبهة التحرير الوطني ''ما فتئ يعمل على تجذير مبدأ المساواة بين أبناء الوطن وايلائهم العناية اللائقة التي تمكنهم من الاضطلاع سواسية بمقتضيات المواطنة الفعالة''. وفي حديثها عن دور المرأة الجزائرية أكدت المسؤولة نفسها بأن هذه المرأة ''أثبتت ذاتها في مختلف نواحي الحياة فنسب ومعدلات تواجدها في تنامٍ مطرد ومرشح للارتفاع تجسيدا - كما قالت- لحرص الإرادة السياسية عبر مختلف الإصلاحات المباشرة في الجزائر على تعميق دور المرأة ومشاركتها في مسيرة المجتمع ومنحها الفرصة كاملة للتعبير عن ذاتها وإبراز قدراتها وإسهامها في عملية البناء والتنمية''.
