حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم السبت، من تحول الأزمة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان إلى "صراع قومي"، مؤكدا عدم إمكانية حدوث تدخل عسكري أميركي في هذه المسالة.وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي في بغداد "إذا تفجر الصراع سيكون مؤلما مؤسفا وسيكون صراعا قوميا ليس من مصلحة الأكراد ولا العرب ولا التركمان".وتشهد العلاقة بين بغداد وحكومة اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي أزمة حادة بسبب خلافات عدة أخرها تشكيل بغداد "قيادة عمليات دجلة" لتتولى مسؤوليات أمنية في مناطق متنازع عليها.وقد انعكس الخلاف توترا على الأرض حيث قام كل من الطرفين بحشد قوات قرب مناطق متنازع عليها خصوصا في محافظة كركوك الغنية بالنفط.وأعلنت سلطات الإقليم أمس الجمعة في بيان نشر على موقع الحكومة المحلية أن المفاوضات بين اربيل وبغداد وصلت إلى طريق مسدود بسبب تمسك بغداد بنشر قواتها في المناطق المتنازع عليها.ودافع المالكي السبت عن قرار حكومته بنشر القوات الحكومية، قائلا "اسمع (بانه) لماذا تحرك الجيش العراقي ؟ من حق هذا الجيش الاتحادي التواجد في أي بقعة من العراق".وأضاف "إذا كان تحريك الجيش داخليا ممنوع، فكيف بتحريك قوات دبابات ومدرعات ومدفعية من الإقليم على الحكومة الاتحادية؟"، في إشارة إلى الحشود العسكرية الكردية مؤخرا قرب مناطق متنازع عليها.وعن احتمال إعادة انتشار قوات أميركية للسيطرة على الأوضاع، أكد المالكي أن "هذا غير ممكن (لان) الاتفاقية أنهت وجود القوات الأجنبية"، مضيفا أن معالجة الأزمة "مسؤولية الحكومة العراقية والإقليم، عليهما العمل على إنهاء مشاكلهما دون الاستعانة بطرف ثالث".وسئل رئيس الوزراء عن قلق الأكراد من تسليح الجيش العراقي، فقال "عندما نشتري السلاح (فهو) ليس للكرد أو الشيعة ولا السنة"، مشددا على أن "صفقات السلاح كلها دفاعية وهي ابسط احتياجات البلد".