تعتبر ولاية عين تيموشنت من أهم ولايات الغرب الجزائري نسبة للموقع الذي تحتله، حيث تقدر مساحة الولاية ب 273689 كيلومتر مربع تتوسط ولاية تلمسان وسيدي بلعباس وكذا ولاية وهران، وصلت نسبة السكان إلى 373 بامئة وتحتوي الولاية على 28 بلدية و08 دوائر كبرى، أهمها دائرة العامرية والمالح بن صاف وحمام بوحجر. وما لاحظناه، أن الولاية شهدت تطورا كبيرا من حيث العمران والمنشآت التي تملأ المنطقة في مختلف البلديات والدوائر وفي كل الميادين، حيث صرح لنا سكان المنطقة أن الولاية تعرف نموا عمرانيا واقتصاديا كبيرا، خاصة بعد النهوض من نكبة الزلزال الذي ضربت المنطقة شهر ديسمبر 1999، بحيث تحتوى الولاية على عدة شركات وطنية وأجنبية تقوم بالاستثمار بالمنطقة، وهذا ما زاد في معرفة المنطقة عدة أجناس كالإسبان والمغاربة، الذين تمثل نسبتهم أعلى نسبة مقارنة مع الأجانب الآخرين، كالأفارقة الذين يعتبرون المصدر الأساسي في انتشار ظاهرة تزوير العملة الوطنية والعملة الصعبة. كما تحتوي هذه الأخيرة عدة مناطق سياحية، يأتيها السياح من مختلف المناطق الجزائرية وحتى الأجنبية، كالمغرب وإسبانيا. وعن أهم الشواطئ لدينا، شاطئ تارڤة والذي صنف من بين 14 شاطئا نموذجيا على المستوى الوطني، وشاطئ مادار رقم 01 و02 وشاطئ ساسل والهلال، المرجان، مدريد والسبيعات، بوزجار 1 و02، وكلها شواطئ تتوفر على مختلف الخدمات كالأمن والنظافة. وتعتبر عين تيموشنت من أبرز الولايات التي تستقطب السياح والمصطافين الذين بلغ عددهم 8 مليون سنويا، أي ما يعادل 500 ألف مصطاف في الأسبوع، حسب تصريح محافظ الأمن للولاية بوراوي. كما ذكر المقدم عيداوي رضا عبد الحميد، أن نسبة السياح أو المصطافين تصل إلى 02 مليون مصطاف يوم الخميس والجمعة، حيث يبلغ طول الساحل 80 كلم وتعتبر كل شواطئه مسموحة للسباحة، حيث لا تستقطب المنطقة السياح الأجانب فقط، بل هي وجهة لمختلف الشركات الكبرى بالوطن ك "سونطراك" لقضاء العطلة وتنظيم المخيمات الصيفية. كما أن هناك ما دخل حيز الاستغلال الخاص من أجل توفير كل احتياجات المصطاف وتقديم أحسن الخدمات، وهذا ما لاحظناه في شاطئ بوزجار 02 والذي يستغل من طرف امرأة جزائرية مغتربة، هذه الأخيرة التي توفر للمصطاف أسرّة في الشاطئ مع شمسية، كما وفرت الماء والأمن ب 2000 دينار جزائر. وللمحافظة على هذه المنطقة الثرية في طبيعتها والتي جمعت بين البحر والجبال، كثّفت قوات الدرك الوطني مع قوات الأمن لولاية عين تيموشنت مجهودات كبيرة من أجل القضاء على الجريمة التي استفحلت في الولاية، حيث سخّرت عدة إمكانيات مادية وبشرية لتنفيذ مشروع دلفين وكذا مشروع الأزرق للأمن الوطني، هذا من أجل القضاء على الجرائم كالحرڤة والتهريب. هذا المشروع الذي يحارب الجريمة بشتى أنواعها، والذي وفّر 500 دركي يهتمون بالحراسة وتم تدريبهم وتوفير مروحتين تقوم بمراقبة المنطقة التي برمجت لها وتم توفير الأفرشة وكل اللوازم الضرورية لإنجاح المخطط الذي شمل 17 شاطئا تحت لواء فرق الدرك الوطني، كل هذا من أجل ضمان سلامة المصطافين وإظهار التحدي لكل من ينوي التغرير بالشباب الجزائري ومحاولة إيهامهم بضرورة الحرڤة لضمان مستقبل أحسن. أما عن فرق الأمن الوطني للولاية، فقد خصص لهم شاطئان، تقوم هذه الجهة بتوفير الأمن بالمنطقة والقضاء على الجريمة وكل الظواهر التي تفسد موسم الاصطياف، كالسرقة في الشاطئ والشجارات المختلفة، وهما شاطئا بني صاف وأرزيو، وبهذا تم التعاون مع فرق الدرك للقضاء على ظاهرة الحرڤة التي تقضى على شباب المنطقة، وهذا ما تعرفت عليه "النهار" من خلال الزيارة الميدانية المباشرة التي قمنا بها مع فرق الدرك الوطني والتي أبرزت لنا نوعية المشروع التي تقوم بها الفرقة وأهم الشواطئ التي تم برمجتها في هذا السياق، حيث وضع في كل شاطئ مركز مراقبة للدرك الوطني لمساعدة فرق الحماية الوطنية وتنفيذا لمخطط دلفين. كما تعتبر المنطقة من أخطر معابر التهريب، لتوسّطها للولايات المهمة بالمنطقة الغربية للوطن. وقد قدرت عدد الوفيات لهذه السنة بسبب حوادث المرور، 73 جريحا و19 قتيلا منذ شهر جوان إلى اليوم. أما عن المحيط الحضري، فتم إحصاء 82 حادثا خلّف 105 ضحية و07 قتلى و98 جريحا. وعلى مستوى سكة الحديد، فبلغ 6 قتلى، ومن خلال ذلك تم سحب 688 رخصة سياقة. لهذا، تسعى قوات الدرك الوطني إلى إنجاح مخطط دلفين والقضاء على الجريمة في ساحل الولاية، محاولين القضاء على مختلف الجرائم كالشعوذة، السحر، التهريب والحرڤة.