رفضت الحكومة الأردنية دخول عشرات الفلسطينيين القادمين من مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق الذي يتعرض لقصف من القوات السورية، مؤكدة أنها "غير مضطرة لدفع أثمان سياسية" نتيجة الأزمة في سوريا. وخلال الأيام الماضية أعادت سلطات الحدود الأردنية في مركز حدود جابر العديد من العائلات الفلسطينية التي حاولت اللجوء إلى الأردن هربا من الحرب الدائرة في سوريا والتي وصلت إلى التجمعات الفلسطينية، خاصة مخيمي اليرموك في دمشق والسبينة في درعا. ورغم أن سلطات الحدود سمحت للفلسطينيين من حملة الجنسية الأردنية بالدخول فإن المستغرب -حسب بعض من تحدثوا للجزيرة نت- كان منع أبناء الأردنيات من مرافقتهن بحجة أنهم لا يحملون الجنسية الأردنية. ومن بين تلك الحالات حالة المواطنة الأردنية أماني فرج درويش التي حضرت مع أربعة من أطفالها إلى الحدود الأردنية الأربعاء الماضي، لكنها اضطرت للعودة بعدما قضت ليلة على الحدود إثر إصرار السلطات الأردنية على دخول اثنين من أطفالها ومنع اثنين آخرين. وتحدث فرج درويش (والد أماني) للجزيرة نت عن أن ابنته وصلت مع أربعة من أطفالها إلى الحدود الأردنية السورية بعد مخاطر عدة، وذلك بعدما فقدت زوجها وتجهل مصيره منذ أسابيع. وتابع "يوم الأربعاء الماضي وصلت أماني التي تحمل الرقم الوطني الأردني مع أطفالها"، وهم ثلاث بنات (4 و8 و15 عاما) وابن واحد (6 أعوام). وقال إن سلطات الحدود الأردنية أبلغتها بأن بإمكانها الدخول مع طفليها الصغيرين، وأنه لا يسمح لابنتيها البالغتين 8 و15 عاما بالدخول. وكشف نشطاء عاملون في مجال الإغاثة بمخيم الزعتري ومدينة الرمثا الأردنية أنهم تلقوا اتصالات من عشرات العائلات الفلسطينية التي حاولت الوصول إلى الأردن من مخيم اليرموك في دمشق. وقد اعتبر وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة أن الأردن "غير مضطر لدفع أثمان سياسية للأزمة السورية"، في إشارة إلى مسألة اللاجئين الفلسطينيين. وقال ردا على سؤال للجزيرة نت إن "الأردن لا يمنع عودة مواطنيه من حملة الجنسية الأردنية إلى المملكة، لكن مسألة تحويل لجوء الفلسطينيين من سوريا إلى الأردن تتعلق بعشرات الآلاف، وهو أمر لا يمكن للأردن احتماله".وأشار المعايطة إلى أن قضية اللاجئين الفلسطينيين في سوريا "سياسية بامتياز، قبل أن يتم البحث بأي بعد إنساني فيها". وكان مجلس الأمن الوطني الذي يترأسه الملك الأردني قد قرر العام الماضي عدم السماح بلجوء الفلسطينيين إلى الأردن، ومنع من وصل منهم من الدخول كما فعل مع اللاجئين السوريين الذين سمح لعشرات الآلاف منهم بدخول البلاد والعيش في المدن الأردنية قبل إنشاء مخيم الزعتري الذي يحوي قرابة 55 ألف لاجئ سوري حاليا. وسمحت السلطات الأردنية بدخول نحو ألفي فلسطيني يقطنون حاليا بمخيم سايبر ستي في مدينة الرمثا ومخيم الزعتري وتجمعات أخرى، بينما سمح لأعداد قليلة منهم بدخول المدن الأردنية. وكانت وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونروا قد وجهت انتقادات لرفض السلطات الأردنية دخول الفلسطينيين الهاربين من سوريا إلى أراضيها، بعدما عبرت عن قلقها من القصف الذي تعرض له مخيم اليرموك في دمشق.