صادق مجلس الأمة اليوم الثلاثاء،بالأغلبية الساحقة على نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2010 خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس. و من أصل 137 صوتا المعبر عنها هناك صوتان فقط (جبهة القوى الاشتراكية) معارضان لهذا القانون. و التزم وزير المالية كريم جودي عقب المصادقة على هذا القانون بأن تقوم الحكومة "بتحسين سنة بعد سنة استعمال الغلافات المالية الممنوحة للدوائر الوزارية مع أخذ بعين الإعتبار توصيات البرلمانيين".و أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية لمجلس الأمة على وجه الخصوص باحترام مبدأ سنوية الميزانية و آجال إطلاق و تجسيد المشاريع لتفادي إعادة تقييم التكاليف ومواصلة تطهير الحسابات الخاصة للخزينة.و كان جودي قد أشار أمس الاثنين لدى تقديمه لنص القانون أمام أعضاء مجلس الأمة إلى أن مجلس المحاسبة "لم يبد أي تحفظ بشأن مطابقة و مصداقية المعطيات المحاسبية المتضمنة في النص".