تبقى وضعية أكثر من 60 عاملا مؤقتا بقطاع الأشغال العمومية لولاية غليزان معلقة إلى حين، يصارعون من خلالها البطالة ومعاناة توفير لقمة العيش لعوائلهم بعد أن تلقوا قرارات جماعية شفهية تقضي بتوقيفهم عن العمل منذ ما يقارب شهرين، إذ لم يفهم لحد الساعة المعنيون أسباب التوقيف بعد أن استفادوا من مناصب عمل مؤقتة لمدة سنة ليفاجأوا بقرار التوقيف قبل انتهاء مدة العقد المتفق عليه. وقد قرر هؤلاء العمال الاستنجاد برئيس الجمهورية للتدخل لوقف ما أسموه بالحقرة التي تعرضوا لها تسببت بشكل مباشر في تدهور ظروفهم المعيشية، حيث التمسوا في رسالة مستعجلة اطلعت عليها النهار الجديد بعث لجنة تحقيق رفيعة المستوى للتحقيق في ما تعرضوا له من توقيف بالرغم من أنهم استفادوا من قرارات توظيف لم تنته مدتها بعد، وهو ما اعتبروه بالإجحاف في حقهم وعدم التزام المديرية الوصية ببنود العقد المبرم بين الطرفين. في نفس السياق، تساءل الكثير من هؤلاء العمال عن السبب الحقيقي الذي دفع مديرية الأشغال العمومية إلى اتخاذ قرار التوقيف وبصفة مفاجئة ودون سابق إنذار وكأن طريقة التوظيف التي تمت يشوبها نوع من الغموض أو خطأ لم يمكن المديرية من تحمل مسؤوليتها خاصة وأنه تداولت بعض الجهات معلومات تفيد بأن قرارات التوظيف لم تمض من قبل المدير بل من قبل رئيس مكتب داخل مصالح الأشغال العمومية بدل من المدير المخول له قانونا مثل هذه العمليات، وهو ما يجعل كل الاحتمالات واردة بشأن حدوث خطأ في التوظيف حتم على المديرية التعجيل بقرار التوقيف كونها أحست بحجم الخطأ المرتكب خاصة وأن مديرية الإدارة المحلية بالولاية، حسب ما علمته النهار الجديد بأنها رفضت التأشير على التزامات الدفع للأجرة الشهرية لذات العمال، الأمر الذي جعل مديرية الأشغال العمومية أمام وضع حرج للتكفل التام بوضعية العمال خاصة وأنها هي من بادرت إلى إلغاء قرارات التوظيف التي تحصل عليها العمال الموقوفين، وهي في نفس الوقت مطالبة الآن بتصحيح ما ارتكبته من توقيفات للعمال بعد مرور أقل من شهرين أو ثلاثة من توظيفهم، حيث وحسب ما علمته النهار من نفس العمال أن مديرية الأشغال العمومية طالبت منهم التقرب من وكالة التشغيل للولاية للتسجيل بها للاستفادة من مناصب عمل لدى إحدى الشركات الأجنبية أو المحلية التي تبحث عن يد عاملة وهو ما رفضوه جملة وتفصيلا وراحوا يناشدون السلطات الولائية وحتى الحكومة ورئاسة الجمهورية للتدخل لانتشالهم من هذه الوضعية التي أثرت كثيرا على ظروفهم الاجتماعية والمعيشية ليمسوا بين صبحة وعشية ضمن البطالين بعد أن استبشروا خيرا بتوديعها ولمدة مؤقتة كونهم استفادوا من مناصب عمل غير دائمة و لمدة سنة. وبالرغم من تطمينات مديرية الأشغال العمومية بشان التكفل بوضعية العمال المطرودين إلا انه لا شيء حدث حسب تصريحاتهم
