بلغ عدد الطلبات الخاصة بالحصول على منصب عمل على مستوى مديرية التشغيل لولاية البويرة 28770 طلبا منها 2244خاصة بالاناث حيث شهدت الولاية تزايدا في عدد الراغبين في الحصول على منصب عمل لضمان لقمة العيش في ظل اتساع رقعة البطالة و الفقر و تدني القدرة الشرائية للمواطن إلا انه لم يسجل إلا توفير 8559 منصب عمل طيلة السنة الفارطة منها 7220 منصب عمل عبر قطاعات البناء / الأشغال العمومية و الري و الفلاحة . أما من ناحية آليات التشغيل الأخرى التي تتم عن طريق جهاز المساعدة على الإدماج المهني التي تتم بالتنسيق بين كل من مديرية التشغيل و الوكالة المحلية للتشغيل فقد تم إنشاء 8725 منصب عمل عبر 3 صيغ من الشهادات حيث أن هذه المناصب تضاف إلى المناصب التي تم إنشاؤها في إطار المؤسسة المصغرة و التي سمحت إلى حد الآن بإنشاء 4375 مؤسسة مصغرة بالولاية خاصة في ظل التحفيزات و الإعفاءات الجبائية لأصحابها و شبه الجبائية و التي يعول عليها كثيرا لإنشاء اكبر عدد ممكن من مناصب العمل . أما بشان وضعية برنامج انجاز 100 محل مهني بكل بلدية الذي اقره فخامة رئيس الجمهورية فان الولاية عرفت تسلم 803 محلا مهنية من أصل 2575 محلا مهنيا مسجل لفائدة بطالي الولاية حيث بلغ عدد المحلات التي تم توزيعها بعاصمة الولاية فقط 64 محل إلى جانب 113 محل آخر عبر بقية البلديات في انتظار إتمام المشاريع بصفة نهائية عبر 3 بلديات تقع بدائرة بشلول شرق الولاية و يتعلق الأمر بكل من بلديات الأصنام، بشلول والعجيبة حيث يلاحظ تأخرا في انجاز هذه المشاريع عبر بلديات أخرى بسبب نقص الوعاء العقاري . إلا أن الشيء الملاحظ هو أنه رغم توزيع بعض المحلات المهنية إلا أن أصحابها لم يشرعوا بعد في ممارسة نشاطهم و هذا رغم حصولهم على رخصة الاستفادة و الدعم منذ أكثر من سنة و ذلك راجع إلى الإجراءات الطويلة على مستوى بعض أجهزة التشغيل كالوكالة المحلية لدعم تشغيل الشباب، الصندوق الوطني للتامين عن البطالة و الوكالة المحلية لتسيير القرض المصغر الأمر الذي تسبب في إهمال هذه المحلات و تعرضها للسرقة خاصة النوافذ و الأبواب مثلما هو الحال لبلديتي الأسنام و العجيبة . تجدر الإشارة إلى انه رغم تبوء ولاية البويرة المرتبة الثانية على المستوى الوطني في مجال وجود المستثمرين الأجانب الذي ساهم في توفير مناصب عمل للشباب و لو كانت مؤقتة حيث أن نسبة التشغيل ارتفعت بأكثر من 77في المائة مقارنة بالسنوات الماضية مما يسمح بالتخفيض من نسبة البطالة بالولاية إلى 12 في المائة إلا أن هذا لا يكفي بل أن الأمر يتطلب البحث عن طرق أخرى لتوفير مناصب عمل دائمة لسكان الولاية لإعفائهم عناء التنقل إلى خارج تراب الولاية للبحث عن لقمة العيش . ع ع
