أدانت محكمة إيطالية رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني في قضية تنصت غير مشروع وحكمت عليه بالسجن لمدة عام. وكان برلسكوني يواجه اتهاما بتنسيق تسريب تسجيلات تنصت على أحد خصومه السياسيين، ونشرها في صحيفة يديرها شقيقه. وسيبقى برلسكوني طليقا في الوقت الراهن، ومن المرجح أن يستأنف قرار المحكمة. وأثار المدعون القضية بعدما نشرت صحيفة (جورنالي) المملوكة لباولو برلسكوني شقيق سيلفيو نص محادثة هاتفية كانت السلطات قد اعترضتها. وكانت المحادثة تدور بين رئيس شركة يونيبول للتأمين وبين بييرو فاسينو زعيم أكبر أحزاب يسار الوسط وأكبر خصوم برلسكوني السياسيين في ذلك الوقت. وكانت شركة يونيبول تحاول الاستحواذ على بنك BNL عام 2005. وأمر القضاة حينها بالتنصت ضمن تحقيقات بشأن تدخل غير قانوني في عملية الاستحواذ. وكسر نشر نص المحادثة في الصحيفة قواعد السرية، وتم توجيه اتهام لبرلسكوني بالحصول على نسخة من المكالمة من شركة التنصت التي استخدمها القضاة. وتمت إدانته بانتهاك الخصوصية، فيما أدين شقيقه باولو بنفس الاتهام وحكم عليه بالسجن لعامين وثلاثة أشهر. ويقول محللون إن المحادثات الهاتفية التي يتم التنصت عليها تنشر على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإيطالية، على الرغم من احتمال التعرض للمقاضاة.