رفض جوزيف جاد، مدير عام "نجمة الجزائر"، تقديم توضيحات حول تصريحه بأن استثمار مجمع "كيوتل" بالسوق الجزائرية يستدعي وقوف الرئيس بوتفليقة إلى جانب المجمع، واكتفى بالكشف عن تسجيل المجمع 44 مليون مشترك على الصعيد الدولي. وقال إن احتلاله للمركز الثاني في السوق الوطنية كان بناء على دراسة ميدانية قامت بها "نجمة" وحدها دون الاستناد إلى إدارة سلطة الضبط باعتبارها الجهة المخولة بتصنيف المتعاملين. وأوضح جوزيف في رده عن أسئلة "النهار"، خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، للإعلان عن تمويل المنتخبات الرياضية المشاركة في البطولة الجزائرية لكرة القدم، بفندق الشيراتون، أن 55 بالمائة من استثمار مجمع كيوتل بالجزائر منذ 25 أوت 2005 ممول من قبل الخزينة العمومية لدولة قطر، ما مكنه من بلوغ 44 مليون مشترك على المستوى العالمي، كما أن المجمع سيحتل المركز ال20 دون منازع في آفاق عام 2020 كونه قد شرع في شراء بعض شركات الاتصالات بكل من العراق وأندونيسيا، مؤكدا في السياق ذاته أن هذا هو المقصود من "وجود "كيوتل" بالسوق الجزائرية يعتبر قضيية دولة"؟ وعن تشكيل "نجمة الجزائر" للوبيات من خلال توطيد علاقاتها مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام المكتوبة، قال جوزيف إن ذلك يندرج في إطار دفاع المؤسسة عن مصلحتها التجارية، مفندا أن تكون هذه الاستراتيجية حولت المؤسسة عن المهام المنوطة بها بممارستها للسياسة، ومشيرا إلى أن جريدة "النهار" على علم بذلك وما عليها إلا الاطلاع على موقع سلطة الضبط عبر شبكة الأنترنت لاستيضاح كل ما هو مبهم. وفيما يتعلق باحتلال متعامل النقال "نجمة" المركز الثاني في السوق الوطنية، في الوقت الذي يؤكد فيه نظيره "موبيليس" احتلاله للمركز نفسه، أوضح جوزيف أن ذلك كان بناء على دراسة ميدانية قامت بها إدارة الشركة مست كافة نقاط البيع الموزعة عبر التراب الوطني والتي أثبتت احتلال الوطنية للاتصالات لحصة 22 بالمائة بما يعادل 5 ملايين مسترك، وهو الخطاب نفسه الذي أعلن عنه فيما سبق ولايزال متمسكا به إلى حد الساعة، مفندا من جهة أخرى كل ما راج عن المتعامل من إشاعات حول معارضة إدارة نجمة لأوامر سلطة الضبط القاضية بتخفيض تسعيرة المكالمات، من منطلق أنه كانت الأولى التي دعت إلى تحرير وخلق توازن في الأسعار، قائلا "نحن أول من دمقرط سوق النقال بالجزائر". للإشارة، فإن إدارة "نجمة" قد قلصت من حجم الخسائر التي تكبدتها خلال السداسي الأول من السنة المقدرة ب7 مليون دولار، وعوضتها خلال الأشهر الأولى من السداسي الثاني، من خلال تطوير حجم المداخيل ب35 بالمائة، عدد المشتركين ب6 بالمائة ونتائج العمليات الميدانية ب75 بالمائة.
