اعربت السلطات التونسية مجددا اليوم الجمعة عن "رفضها " انعقاد مؤتمر جماعة " انصار الشريعة " السلفية المتشددة دون ترخيص مسبق فيما عبر هذا التيار السلفي عن" تحديه" للسلطات واصراره على عقد مؤتمره بعد غد الاحد دون التماس أي ترخيص مما قد يزيد في توتر الوضع الامني بهذا البلد. وافاد وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو في تصريحات اذاعية ان السلطات ستتخذ اليوم الجمعة أو غدا السبت قرارا "حاسما" بشأن المؤتمر الذي تلح جماعة "انصار الشريعة" " السلفية المتطرفة على عقده موضحا ان حكومته ""ستتخذ الاجراءات الكفيلة "بحفظ هيبة "الدولة مهما كان الثمن " وفق تعبيره . وكانت جماعة " انصار الشريعة" التي لا تعترف بالدولة التونسية ولا بقوانينها قد شددت على عقد مؤتمرها السنوي الثالث في مدينة القيروان دون التقدم بطلب في هذا الغرض من وزارة الداخلية. ويرى وزير الداخلية التونسي ان "عدم الاعتراف بمؤسسات الدولة" خطير جدا يضع الدولة امام مسؤولياتها" مذكرا بان عقد التجمعات والمؤتمرات "يخضع لتراخيص مسبقة من قبل دائرته الوزارية ". وكان المتحدث باسم جماعة " انصار الشريعة " قد حمل في مؤتمر صحفي عقده امس الخميس الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في البلاد مسؤولية "أي قطرة دم قد تراق" يوم الاحد في القيروان. وبالمقابل اعلن وزير الداخلية نشر "تعزيزات امنية معتبرة في كامل تراب الجمهورية ستكون في حجم التهديدات وفي حجم التحدي " حسب قوله . وكان زعيم "حركة النهضة الإسلامية" التي تقود الائتلاف الحا كم في البلاد الشيخ راشد الغنوشي قد أعلن امس الخميس أن الحكومة التونسية "ستحظر هذا المؤتمر" مشيرا إلى أن منظميه لم يحصلوا على ترخيص لعقده. وبدوره دعا الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي قيادات التيار السلفي إلى "إدانة الإرهاب والعنف المسلح" مؤكدا أن تونس "تواجه مخاطر إرهابية" وأن "الدولة عازمة على مقاومة هذه التجاوزات والتصدي بقوة " للشق العنيف للظاهرة السلفية " وذلك بالوسائل العسكرية والأمنية المتاحة وفي إطار احترام حقوق الإنسان" . ودعا جميع التونسيين إلى "رص الصفوف في ظل تفاقم ظاهرة التشدد الديني" الذي يستهدف استقرار البلاد وصورتها ونمط عيشهاوإسلامها المعتدل المتسامح" الذي يفترض تصديره بدل استيراد أكثر أنواع التدين خلفا وعنفا". حسب تصريحه .
