أعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، الجمعة، ان السلطات ستتخذ اليوم أو غدا قرارا "حاسما" بشأن مؤتمر تصر جماعة "أنصار الشريعة" السلفية المتطرفة على عقده الأحد في مركز ولاية القيروان (وسط غرب) رغم عدم حصولها على ترخيص من وزارة الداخلية. وقال الوزير لإذاعة "كلمة" التونسية الخاصة ""سنتخذ الإجراءات الكفيلة بحفظ هيبة الدولة مهما كان الثمن (..) القرار النهائي لم يتخذ بعد، لنا اجتماعات على مستوى وزارة الداخلية (..) والحكومة (..) ووزارة الدفاع (..) ويمكن أن نتخذ في غضون اليوم او غدا قرارا جماعيا حاسما". والخميس أعلنت جماعة "أنصار الشريعة" التي لا تعترف بالدولة ولا بقوانينها انها ستعقد مؤتمرها السنوي الثالث في مدينة القيروان وأنها لن تطلب ترخيصا في الغرض من وزارة الداخلية. وأضاف وزير الداخلية "عدم الاعتراف بمؤسسات الدولة خطير جدا يضع الدولة أمام مسؤولياتها" مذكرا بان عقد التجمعات والمؤتمرات "يخضع لتراخيص مسبقة من قبل وزارة الداخلية". وقال "هذا التحدي نحن لم نسع إليه ولم نسع الى اي صدام مع هؤلاء، نحن ندعو الحكماء منهم (انصار الشريعة) إلى أن يتبصروا". وحذر سيف الدين الرايس المتحدث باسم أنصار الشريعة في مؤتمر صحفي عقده الخميس الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية الحاكمة مسؤولية "أي قطرة دم قد تراق" يوم الأحد في القيروان. وعلق وزير الداخلية التونسي على هذا التحذير بالقول "الحديث عن الدم لإخافة الأمنيين (رجال الشرطة) لن يجدي نفعا (..) لدينا فرق مختصة وما يمكن أن نحمي به تونس". وقال "ان شاء الله لا نضطر إلى استعمال وسائل العنف، وسنحاول قدر الإمكان تجنيبهم (انصار الشريعة) اي تبعات لأي مواجهة". وأعلن نشر "تعزيزات أمنية معتبرة في كامل تراب الجمهورية" قال إنها ستكون "في حجم التهديدات التي تصلنا وفي حجم التحدي".